دعت سيما بحوث المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى إحداث تغيير حقيقي في مسار العمل الهادف لتعزيز حقوق المرأة وحمايتها وضمان مشاركتها في عمليات السلام.

وفي جلسة بمجلس الأمن الدولي بعنوان "على الطريق نحو الذكرى الخامسة والعشرين لاعتماد القرار 1325 حول المرأة والسلم والأمن"، قالت بحوث "خلال العشرين سنة الماضية منذ اعتماد القرار، شهدنا بعض السوابق التاريخية للمساواة بين الجنسين، وفيما يجب أن نتوقف لتثمين هذه السوابق إلا أننا يجب أن نتذكر أننا لم نحدث تغييرا كبيرا على تشكيلة طاولات المفاوضات حول السلام أو الإفلات من العقاب الذي يتمتع به من يرتكبون فظائع ضد النساء والفتيات".

وقالت إن الذكرى العشرين لاعتماد القرار الصادر عام 2000، لم تكن احتفالا، بل كانت دعوة لليقظة والعمل. وأشارت إلى أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة حذرت أمام المجلس قبل نحو عامين في إحياء الذكرى، من آثار إهمال الالتزامات تجاه المرأة والسلم والأمن والعواقب التي ستنجم عن ذلك للأجيال المختلفة من النساء والسلام على مستوى العالم.

وقالت إن المجلس استمع في نفس الجلسة، قبل عامين، إلى الزرقاء يافتالي ممثلة عن المجتمع المدني في أفغانستان والتي كانت فخورة بأن تكون المرأة الأفغانية العاشرة التي تُدعى للحديث أمام مجلس الأمن. وطالبت يافتالي آنذاك بألا تتم مقايضة حقوق الأفغانيات للوصول إلى اتفاق مع طالبان. وأعربت عن أسفها لإقصاء النساء من 80% من مفاوضات السلام في الفترة بين عامي 2005 و2020، بما في ذلك في المحادثات بين الولايات المتحدة وطالبان.

وقالت بحوث "بعد أشهر قليلة تحققت أسوأ مخاوف الزرقاء وسيطرت طالبان على بلدها مرة أخرى". وتحدثت المسؤولة الأممية عن زيارتها لأفغانستان قبل أسابيع مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة.

وقالت "منذ ذلك الوقت، أعلنت حركة طالبان مزيدا من القيود واحتجزت مزيدا من النشطاء، من بينهم المدافعان عن حقوق المرأة نرغيس سادات وإسماعيل مشعل الأستاذ الجامعي الذي أبدى بشجاعة تضامنه مع النساء الأفغانيات وحقهن في التعليم".

ودعت بحوث مجلس الأمن، الذي من المقرر أن يعقد جلسة غدا الأربعاء حول أفغانستان، إلى الحديث والعمل بشكل قوي ضد ما وصفته بالفصل بين الجنسين وإيجاد الطرق لدعم النساء والفتيات الأفغانيات في أحلك أوقاتهن.

وأشارت سيما بحوث إلى حدوث عدد من الانقلابات العسكرية في دول متأثرة بالصراعات، منذ إحياء الذكرى العشرين للقرار 1325، من منطقة الساحل إلى السودان وميانمار، مما أدى إلى تقليص الفضاء المدني بشكل حاد أمام منظمات المرأة والمدافعين عن حقوقها أو إغلاقها بشكل كامل.

وانتقلت إلى الحديث عن أوكرانيا ومرور عام على الحرب، وأكبر أزمة لجوء في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وقالت إن النساء والأطفال يمثلون 90% من 8 ملايين شخص أجبروا على اللجوء إلى دول أخرى، كما يمثلون 68% من النازحين داخليا. وأكدت أن السلام هو الحل الوحيد مع ضمان مشاركة النساء.

وقالت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة "لا يمكن أن نتوقع أن يكون عام 2025 (عام الذكرى الخامسة والعشرين لاعتماد القرا) مختلفا إذا انحصرت معظم تدخلاتنا في التدريب ورفع الوعي والتوجيه وبناء القدرات وإقامة الشبكات وتنظيم فعالية بعد الأخرى للحديث عن مشاركة النساء، بدلا من أن نفرض أن تكون المشاركة النسائية إجبارية في كل اجتماع وعملية صنع قرار نتمتع فيها بسلطة".

واقترحت بحوث توسيع نطاق التواصل لتوفير الموارد لأكثر المحتاجين إليها، عبر صندوق المرأة للسلام والعمل الإنساني. وقالت إن الصندوق وفر التمويل بالفعل لأكثر من 900 منظمة منذ إنشائه عام 2015.

وشددت على أهمية تحسين سبل دعم المجتمع المدني والحركات الاجتماعية. وأكدت استعداد هيئة الأمم المتحدة للمرأة للعمل مع الدول الأعضاء بمجلس الأمن وبالأمم المتحدة لإحداث التغيير ورسم الطريق إلى الأمام.