ينتظر الحركة النسائية مواجهة لا تشبه اي سابقة حدثت من قبل، فهي مواجهة غير مضمونة النتائج فهي ليست مع الحكومة هدفها تحقيق المزيد من المكاسب التشريعية، لا على العكس هذه المرة الحكومة تقف إلى جانب الحركة النسائية فهي التي اقرت التعديلات الدستورية التي اتتها من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التعديلات التي نصت على اضافة لفظ "الاردنيات" الى المادة السادسة من الدستور واكدت على تمكين المرأة وازالة التمييز ضدها.

المواجهة هذه المرة مع تيار لا يستهان به وهو القطاع النسائي في حزب جبهة العمل الاسلامي ومنظمات نسائية من اللون ذاته، مناوئ لكل هذه التعديلات، ورغم ان اللجنة القانونية النيابية اقرت التعديلات بما يخص المرأة كما جاءت من الحكومة الا انه من غير المعروف ان كان النواب سيمررونها وفق رغبة تيار نسائي رافض لها، وله ممثلون بمجلس النواب.

اليوم الثلاثاء منظمات نسائية ومؤسسات مجتمع مدني مكافحة عن حقوق المرأة ستقف امام مجلس الأمة لمطالبة البرلمان لإقرار التعديلات الدستورية المتعلقة بالمرأة، على الاقل كما جاءت من الحكومة بما يفضي الى المساواة بين الذكور والاناث امام القانون. الوقفة سبقتها وقفة نفذها القطاع النسائي في جبهة العمل الإسلامي، طالبن بها بعدم اقرار التعديلات الدستورية الخاصة بالمرأة.

كلا الطرفين لديه جملة من الاسباب لما يطالب به.

الحركة النسائية التي وصفت التعديلات الدستورية بشكلها الحالي انها "مرضية"، الا انها وفقا للأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس "دون مستوى الطموح"، فالحركة بحسبها تريد ان يتم اضافة لفظ "الجنس" الى المادة السادسة من الدستور بحيث يصبح النص "الاردنيون سواء امام القانون لا تمييز بينهم وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين او الجنس". هذه المساواة بين الجنسين بنص دستوري ستفتح المجال وفق قياديات نسائية الباب امام المساواة بالقوانين وستعطي الحق بالطعن بأي قانون يميز ضد المرأة امام المحكمة الدستورية، خصوصا بقوانين العمل والانتخاب والضمان الاجتماعي والتعليم والصحة والاحوال الشخصية سواء الخاص بالمسلمين او المسيحيين. والأهم من كل ذلك قانون الجنسية، بحيث تصبح المرأة الاردنية بالقانون قادرة على منح أولادها من أباء غير أردنيين، الجنسية الأردنية، وكذلك ستتاح الفرصة أمام المرأة لتبوء مناصب قيادية وعليا، بحيث يكون الفيصل هو الكفاءة بالاختيار وليس نوع الجنس.

بالمقابل يتخوف القطاع النسائي في الحركة الاسلامية من المساواة واضافة لفظ "اردنيات" والتي كما قالت عنها رئيسة القطاع النسائي في الحزب الدكتورة ميسون دراوشة إنها تطبيق لاتفاقية سيداو وسيفرض إشكاليات قانونية وتبعات وآثار ستنشأ لاحقا بابتداع قوانين تمس منظومة الأسرة وتؤثر على قيمها". وبحسب وجهة نظرها التي افصحت عنها خلال وقفة نفذت أمام مجلس النواب ضد التعديلات الاثنين، فإن "الإصرار على إضافة لفظ أردنيات هو مطالبة أممية حملته المنظمات النسوية التي تسعى جاهدة لتطبيق اتفاقية سيداو وتطالب به منذ أكثر من 10 سنوات ليس لفظا شكليا كما يحاول الكثير أن يبسطوه.

تخوف القطاع النسائي الممثل للتيار الاسلامي من القوانين التي "ستبتدع" على ما قالت الدراوشة هو تحديدا ما يخص قانون الاحوال الشخصية وخصوصا فيما يتعلق بالولاية وبالطلاق المنفرد لرجل، وحق السعي والمطالبة بتقاسم الأموال المشتركة بين الزوجين في حالة الطلاق. الى جانب الميراث لجهة المطالبة بالمساواة بين الذكر والانثى. وهي ما يطالب به تيار عريض ايضا من الاردنيين المسيحيين بما يخص قوانين الاحوال المسيحية بحيث يصبح الميراث متساوٕ بين الذكور والإناث وان لا يقاسم الاناث ميراثهم من ابيهم احد، في حالة عدم وجود أشقاء ذكور.

المواجهة لا يستهان بها والفيصل الوحيد بها هو البرلمان صاحب الولاية الدستورية على إقرار التعديلات الدستورية لتصبح نافذة ويتم على ضوءها اجراء تعديلات على القوانين، بما يعطي المرأة حق المواطنة المتساوي مع الرجل، حيث يبدأ اليوم مجلس النواب بمناقشة التعديلات الدستورية.

(جريدة الرأي الأردنية)