أفادت أحدث نشرة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بأن "عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد استمر في الزيادة للعام الثالث على التوالي".

وتابعت النشرة "يحتاج نحو 4 ملايين طفل دون سن الخامسة ونساء حوامل ومرضعات إلى خدمات التغذية والانقاذ الإنسانية في عام 2023".

وبحسب أوتشا، يعيش "أكثر من نصف الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في البلاد (53 %) في وسط وشرق وشمال (البلاد)".

وقدر مكتب أوتشا إجمالي عدد المتضررين من انعدام الأمن الغذائي في البلاد حتى هذا العام بنحو 15,8 مليون شخص.

وأشار المكتب الاممي في نشرته إلى أنه يتعين في الوقت الحالي على 30 % من السودانيين "السير لأكثر من ساعة" إلى أقرب مؤسسة طبية، كما تستغرق مهمة جلب الماء "أكثر من 50 دقيقة" لنحو 26 % من سكان البلاد.

يُعد السودان من أفقر دول العالم ويواجه ثلث سكانه البالغ عددهم حوالى 45 مليون نسمة أزمة جوع متصاعدة. ويعيش نحو 65 % من السودانيين تحت خط الفقر، وفق تقرير للأمم المتحدة صدر العام 2020.

وفي أحد أكثر البلدان تضررا من تغير المناخ في العالم، طالت الخسائر حوالي 349 ألف شخص جراء فيضانات العام الماضي، ما تسبب في ارتفاع عدد المشردين وانتشار الأمراض.

وإلى جانب الكوارث الطبيعية، أفادت نشرة أوتشا بتسجيل 314 ألف نازح جديد خلال العام الماضي نتيجة العنف العرقي الذي خلف ما يقرب من ألف قتيل ودمر مئات القرى.

عانى السودان خلال حكم الرئيس السابق عمر البشير الذي استمر ثلاثة عقود، من أزمات اقتصادية متلاحقة ناتجة عن سوء الإدارة من جهة وما شهدته البلاد من صراعات قبلية وتمرد مسلح من جهة أخرى، فضلا عن العقوبات الدولية المفروضة عليها.

دفعت هذه الظروف القاسية السودانيين إلى الخروج في احتجاجات حاشدة ضد حكم البشير إلى أن اطاحه الجيش في نيسان 2019، وتم الاتفاق على حكم انتقالي مشترك بين المدنيين والعسكريين. وبدأ انفراج اقتصادي يلوح في الأفق مع ورود تعهدات بتقديم مساعدات دولية ورفع بعض العقوبات عن البلد.

لكن، في تشرين الأول 2021 تبددت الآمال وتفاقمت الأزمة الاقتصادية بعد انقلاب عسكري نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أطاح المدنيين من الحكم، ما أدى إلى تراجع المساعدات الدولية للبلاد فيما خرجت تظاهرات شبه يومية احتجاجا على الحكم العسكري.