بعد مرور أكثر من عام على بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، بات جميع سكان قطاع غزة تقريبًا "يعيشون في الفقر" في ظل اقتصاد منهك ومعدل بطالة "هائل"، وفق الأمم المتحدة. أما في الضفة الغربية المحتلة حيث تصاعدت أعمال العنف منذ السابع من تشرين الأول 2023، فحذرت منظمة العمل الدولية في تقريرها الصادر الخميس في جنيف من أن "الوضع مقلق بالقدر نفسه".

وأوضحت المديرة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية ربى جرادات أن "وطأة الحرب في قطاع غزة تخطت الخسائر بالأرواح والظروف الإنسانية اليائسة والدمار المادي". وتابعت أن الحرب "بدلت بشكل جوهري المشهد الاجتماعي الاقتصادي في غزة، وفي الوقت نفسه قوضت إلى حد بالغ الاقتصاد وسوق العمل في الضفة الغربية. وستظهر الوطأة على الأجيال المقبلة".

"وضع يائس"

وفي قطاع غزة، أوردت منظمة العمل الدولية في تقريرها أن "حوالى مئة بالمئة من السكان يعيشون اليوم في الفقر، ما يشهد على الوضع الكارثي للعائلات التي تكافح من أجل تلبية حاجاتها الأساسية". وبموازاة ذلك، من المتوقع أن يتسبب الانكماش الاقتصادي الكبير في الضفة الغربية "بزيادة نسبة الفقر بأكثر من الضعف على المدى القريب" لترتفع من 12% عام 2023 إلى 28% في منتصف 2024.

وأوردت منظمة العمل أن نسبة البطالة في الضفة الغربية بلغت متوسط 34,9% بين مطلع تشرين الأول 2023 ونهاية أيلول 2024، فيما وصلت في قطاع غزة إلى "متوسط هائل قدره 79,7%". وشددت المنظمة على أن الحصيلة الاقتصادية للحرب كانت فادحة للغاية وغير مسبوقة بالنسبة للفلسطينيين. وشهدت الضفة الغربية انكماشًا بنسبة 21,7% في ناتجها المحلي الإجمالي بالمقارنة مع الأشهر الـ12 السابقة، فيما انهار إجمالي الناتج المحلي في قطاع غزة بنسبة 84,7%.

ارتفاع حاد في الأسعار

وأوضحت منظمة العمل أن الإحصاءات "تعكس توقف القسم الأكبر من النشاطات الاقتصادية في غزة بسبب تدمير المساكن والبنى التحتية وتهجير العمال وأصحاب العمل بصورة متكررة". وتابع التقرير أن "هذا الوضع قاد إما إلى وقف العمل تمامًا، أو إلى هيمنة العمل غير الرسمي وغير النظامي المرتكز بشكل أساسي على توفير السلع والخدمات الأساسية".

وفيما تراجعت مداخيلهم، واجه سكان القطاع ارتفاعا في الأسعار مع وصول نسبة التضخم في آب 2024 إلى 248% بمعدل سنوي. وقوض ارتفاع الأسعار بصورة خطرة القدرة الشرائية للأسر وبالتالي "يجدون صعوبة متزايدة في تلبية حاجاتهم الأساسية".

وحذرت الأمم المتحدة الأربعاء من خطر المجاعة في ظل الحصار المحكم المفروض على القطاع.

وفي الضفة الغربية، لفتت منظمة العمل إلى أن "القيود الإسرائيلية على حركة الأشخاص والبضائع، والمقترنة مع قيود تجارية أوسع نطاقًا وبلبلة في سلاسل الإمداد، قوضت الاقتصاد بصورة خطرة"، مشيرة إلى أن إغلاق سوق العمل الإسرائيلية بوجه العمال الفلسطينيين زاد من تدهور الوضع المعيشي.