موقع أبونا abouna.org - إعلام من أجل الإنسان | يصدر عن المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام في الأردن - رئيس التحرير: الأب د.رفعت بدر

الرئيسية /
عدل وسلام
نشر الإثنين، ٢٥ يناير / كانون الثاني ٢٠٢١
عندما يتحول كورونا إلى "فيروس اللامساواة" ويعمق الفوارق الاجتماعية في العالم

فرانس24 :

 

كوفيد- 19 "فيروس اللامساواة". هكذا عنونت منظمة "أوكسفام" البريطانية تقريرها السنوي الذي صدر اليوم الاثنين، والتي خلصت من خلاله إلى أن كبار أغنياء العالم لم يتأثروا من وباء كوفيد-19 بل إن بعضهم عزز مكاسبه المالية.

 

وكتبت المنظمة "الأغنياء الأكثر ثراء في العالم (نحو 1000 شخص) استعادوا مستواهم السابق من الثروة في غضون 9 أشهر فقط. عكس الأشخاص الأكثر فقرًا الذين يلزمهم الانتظار 10 سنوات لكي يتعافوا من العواقب الاقتصادية الوخيمة التي سببتها أزمة كوفيد-19"، حسب هذه المنظمة التي نشرت تقريرها بالتزامن مع بدء المنتدى الاقتصادي الدولي بشكل افتراضي والذي سيتواصل لغاية الجمعة المقبل.

 

وأضافت "أوكسفام"، وفقًا لإحصائيات نشرها بنك سويسرا ومجلة "فوربس" الأمريكية، أن ثروة أغنياء العالم ازدادت بـ39000 مليار دولار بين 18 آذار و31 كانون الأول 2020". وأمام تزايد الفوارق الاجتماعية، تبنت منظمة "أوكسفام" اقتراحات المتخصصين في الاقتصاد توماس بيكاتي وغابرييل زوكمان، اللذين دعيا إلى رفع نسبة الضرائب المدفوعة من قبل أغنياء العالم الكبار.

 

وكتبت المنظمة في تقريرها "أزمة كوفيد-19 يجب أن تشكل منعرجًا هامًا فيما يتعلق بالسياسة الضريبية المطبقة على الشركات العالمية والأغنياء الكبار. كما تشكل أيضًا فرصة سانحة من أجل فرض سياسة ضريبية عادلة بإمكانها أن تتجسد عبر رفع قيمة الضرائب المفروضة على الثروة أو عبر رفع قيمة الضريبة المالية فضلا عن وضع حد للتهرب الضريبي".

 

وضربت المنظمة المثل بالأرجنتين التي صادقت في كانون الأول 2020 على قانون يفرض ضريبة استثنائية على الثروات الكبرى، والتي من المتوقع أن تعزز خزينة الدولة بـ3 مليارات دولار كلها ستوظف لمحاربة عواقب وآثار وباء كوفيد-19. أما في فرنسا، فقررت الحكومة في 2018 إلغاء ما يسمى بالضريبة المفروضة على الثروات المالية الكبرى، كما استبعدت إمكانية رفع الضرائب لتمويل خطة الإنعاش الاقتصادي قبل نهاية 2022.

 

وبمناسبة صدور التقرير، قررت منظمة "أوكسفام" إطلاق حملة توعية ضد الفوارق الاجتماعية واللامساواة، موجهة انتقادًا للحكومة الفرنسية بخصوص السياسة الضريبية، إذ قامت بتغيير شعار الجمهورية الفرنسية "الحرية والعدالة والأخوة" إلى "الحرية واللا مساواة والأخوة"، الذي سيتم رفعه أمام مؤسسات الجمهورية الفرنسية في عشر مدن بينها باريس وليل وليون.