بعد ثلاثة أسابيع من توليها السلطة في أفغانستان، أعلنت حركة طالبان، الثلاثاء، تعيين حكومة تصريف أعمال مكونة في الغالب من قيادات الحركة، فيما قالت إنها ستسعى لأن تكون "كافة أطياف الشغب الأفغاني ممثلة في الحكومة المقبلة".

وتخلو الحكومة التي سيرأسها بالوكالة، محمد حسن، مع نائبيه، عبد الغني برادر وعبد السلام حنفي، من عدة مناصب التي بقيت شاغرة، لكن الحركة قالت إنها ستملأ الشواغر، وأنها "تقوم بمشاورات لإيجاد الأشخاص المناسبين".

وعينت الحركة كلا من، أمير خان متقي، لوزارة الخارجية بالوكالة، وهداية الله بدري، لوزارة المالية بالوكالة، وسراج الدين حقاني لوزارة الداخلية بالوكالة، ومحمد يعقوب مجاهد، وزيرا للدفاع بالوكالة، وعبد الحكيم شتي، وزيرا للعدل بالوكالة، وعبد الحق واثق، لرئاسة جهاز الاستخبارات.

أول تعليق أميركي

وفي أول تعليق أميركي رسمي على التشكيلة الحكومية في أفغانستان، قال متحدث باسم الخارجية الأميركية للحرة: "لقد اطلعنا على الإعلان ونقوم بتقييمه. ونلاحظ أن قائمة الأسماء المعلنة تتكون حصريًا من أفراد ينتمون إلى طالبان أو مقربين منها ولا تضم نساء".

وأضاف "كما نشعر بالقلق إزاء انتماءات وسجلات بعض الأفراد". وأكد المتحدث، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أنه "نفهم أن طالبان قدمت هذه التشكيلة على أنها حكومة تصريف أعمال، لكننا سنحكم على الحركة من خلال أفعالها وليس الأقوال وأوضحنا توقعاتنا بأن الشعب الأفغاني يستحق حكومة شاملة".

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة "ستواصل إلزام طالبان بتعهداتها بالسماح بمرور آمن للرعايا الأجانب والأفغان الذين يحملون وثائق سفر بما في ذلك السماح للرحلات الجوية الجاهزة للسفر من أفغانستان إلى وجهات متفق عليها".  وختم المتحدث بالقول "نكرر توقعاتنا الواضحة بأن تضمن طالبان عدم استخدام الأراضي الأفغانية لتهديد دول أخرى والسماح بوصول المساعدات الإنسانية لدعم الشعب الأفغاني". واستطرد قائلاً "العالم يراقب عن كثب".