جدد الملك عبدالله الثاني تأكيده على أن "المسيحيين العرب جزء لا يتجزأ من ماضي منطقتنا وحاضرها ومستقبلها". مشدداً أن "الإسلام يرفض الصراع الطائفي بالمطلق، ويحرم العنف ضد المسيحيين والطوائف الأخرى من مكونات المجتمعات في البلدان المختلفة".

ودعا الملك، في الخطاب الذي ألقاه خلال الجلسة العامة للدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الأربعاء، "الزعماء المسلمين وغيرهم إلى العمل معاً لدحض الأكاذيب ودحر مساعي التفرقة"، داعياً المجتمع الدولي إلى "معالجة الظروف التي يستغلها المتطرفون، فالتطرف يتغذى على الظلم وانعدام الأمن والتهميش".

كما أكد جلالته أن الأردن، وفي إطار الجهود الدولية التي يتصدرها في تعزيز الوئام بين الأديان، وفي سياق الدين الواحد، سيعرض على الأمم المتحدة مشروع قرار لدراسة إضافة جريمة دولية جديدة تندرج تحت الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، على أساس الجرائم النكراء التي استهدفت الطوائف الدينية مؤخراً في العراق وسوريا.

وحول الأوضاع في فلسطين، رفض الملك عبدالله الثاني بشدة التهديدات التي تستهدف هوية القدس العربية الإسلامية والمسيحية، مضيفاً بقوله: "بصفتي وصياً هاشمياً على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس سأستمر في الوقوف ضد أي انتهاك لحرمة المسجد الأقصى".

في سياق متصل، شارك الملك عبدالله الثاني بجلسة مجلس الأمن "حول التهديدات التي تواجه السلم والأمن العالميين بفعل الأعمال الإرهابية"، والتي التأمت بالتزامن مع انعقاد أعمال الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال الملك "يجب تطبيق سياسة تقوم على عدم التسامح المطلق مع أي بلد أو منظمة أو فرد يسهّل، أو يدعم أو يمول الجماعات الإرهابية، أو يزودها بالأسلحة، أو يروج لها، سواء من خلال وسائل الإعلام أو عبر استغلال رجال الدين للتحريض أو المساعدة على تجنيد مقاتلين في هذه الجماعات الإرهابية".

وأكد جلالته أن "على الشخصيات المرجعية في كل دين ودولة أن يرفعوا صوتهم ضد التعصب وتشويه الدين". مضيفاً بقوله: "أن داعش وما يتعلق بها من أيديولوجيات لا علاقة لها بالإسلام. وفي الوقت ذاته، يجب أن نكافح كل أشكال الإسلاموفوبيا". لافتاً أن "الأردن قاد مبادرات الحوار بين الأديان، ونعمل الآن على تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن من شأنه وقف الاستهداف المنظم للطوائف الدينية".