تبدأ المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي الإثنين أول محاكمة عن الأعمال الوحشية في منطقة دارفور بالسودان بعد قرابة 20 عاما من عنف واسع النطاق أودى بحياة مئات الآلاف.

ويواجه القائد السابق لميليشيا الجنجويد المتحالفة مع الحكومة خلال ذروة الحرب في دارفور عامي 2003 و2004، علي محمد علي عبد الرحمن، 31 تهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تشمل الاضطهاد والقتل والاغتصاب والتعذيب.

يتهم المدعون الرجل السبعيني الذي يعرف أيضا باسم علي قشيب، بأنه كان من القادة الكبار لآلاف من مقاتلي ميليشيا الجنجويد. فقد ورد في الاتهامات أن الميليشيا بقيادة عبد الرحمن شنت هجمات على بلدات وقرى، وأنه ضالع في أكثر من 130 جريمة قتل وأرغم عشرات الآلاف من المدنيين معظمهم من قبائل الفور على ترك ديارهم.

وينفي عبد الرحمن الاتهامات.

وفي جلسات سابقة تمهيدا للمحاكمة قال محاميه إن موكله ضحية هوية مغلوطة، وإنه أيضا لم يتلق من التعليم ما يكفي لفهم أن الأوامر التي نفذها يمكن أن تفضي إلى جرائم حرب.

واندلع صراع دارفور عندما حمل متمردون معظمهم من غير العرب السلاح ضد الحكومة السودانية. وشكلت الخرطوم ميليشيا الجنجويد معظم أفرادها من العرب، لسحق التمرد.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 300 ألف شخص لاقوا حتفهم خلال الحملة ونزح أكثر من مليونين آخرين عن ديارهم. فيما قالت واشنطن وبعض النشطاء إن موجهة العنف قد ترقى إلى إبادة جماعية.

وفي عام 2019 أطيح بالرئيس عمر البشير الذي يواجه اتهامات من المحكمة الجنائية الدولية بتنسيق الإبادة الجماعية وأعمال وحشية أخرى في دارفور وما زال مسجونا في الخرطوم.

وتأتي المحاكمة وسط تصاعد لما تصفه منظمات إغاثة إنسانية بأنه عنف طائفي في دارفور منذ نهاية عمل بعثة مشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام هناك.