يهدف المؤتمر إلى تعزيز التزامات الدول بخفض الانبعاثات الكربونية، للحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة العالمية ضمن حد لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية. ورغم أن التوقعات تشير إلى احتمال ارتفاع درجات الحرارة بين 2.6 و3.1 درجة مئوية، إلا أن المؤتمر يسعى لتشجيع الدول على اتخاذ المزيد من الإجراءات.

تُعد قضية تمويل المناخ من أبرز المحاور المطروحة للنقاش، حيث يركز المؤتمر على "الهدف الكمي الجماعي الجديد"، وهو هدف تمويل سنوي جديد للمناخ سيبدأ بعد انتهاء التعهد الحالي البالغ 100 مليار دولار، والذي لم تلتزم الدول الغنية بتحقيقه بانتظام منذ عام 2020، مما أدى إلى تآكل الثقة لدى الدول الأكثر تضررًا من تغير المناخ.

وتبحث الدول المتقدمة عن حلول تمويلية تشمل إصلاح مؤسسات الإقراض الدولية وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، مع استمرار الجدل حول حجم مساهمات الدول النامية مثل الصين ودول الخليج. وفي حين تقدر الأمم المتحدة الحاجة لتريليونات الدولارات سنويًا لمكافحة التغير المناخي، يسعى بعض المسؤولين إلى تحقيق هدف جمع "مئات المليارات" كخطوة واقعية.

ورغم أن مؤتمر كوب28 اتفق على أهمية التحول عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة، شهد العام الماضي زيادة في استخدام وإنتاج الوقود الأحفوري، ما يجعل من الصعب في كوب29 تحديد جداول زمنية دقيقة للتخلي عنه. إلا أن بعض الدول قد تسعى للضغط نحو إيقاف تصاريح إنشاء محطات جديدة تعمل بالفحم. كما سيُناقش المؤتمر هدف مضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة ثلاث مرات وزيادة كفاءة الطاقة كوسيلة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

ويستهدف المؤتمر وضع لوائح لتنظيم تداول أرصدة الكربون المكتسبة من الحفاظ على الغابات والموارد الطبيعية، لتطبيقها بشفافية وضمان سلامة بيئية للمشروعات المعنية. ولا تزال هناك قضايا عالقة، مثل وضع معايير لتقييم أرصدة الكربون وتحديد موعد إلغائها.

وتأمل أذربيجان، الدولة المستضيفة، أن تقدم الدول تقاريرها الأولى حول التقدم في تحقيق الأهداف المناخية قبل الموعد النهائي في 31 ديسمبر، حيث ستوضح هذه التقارير مدى التقدم المحرز في كل دولة في تحقيق أهدافها، إضافة إلى تحديد احتياجات التمويل للبلدان النامية لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري أو التكيف مع التغيرات المناخية.

أما بخصوص التكيف مع المناخ، يسعى المؤتمر لوضع أهداف واضحة تساعد الدول على مواجهة تحديات مثل ارتفاع درجات الحرارة وجفاف الأراضي الزراعية. وقد التزمت الدول العام الماضي بإطار يحدد معايير مساعدة مواطنيها في التكيف مع التغيرات المناخية، لكن هذا الإطار يفتقر إلى أهداف قابلة للقياس.

كما ستطالب الدول النامية، التي تواجه كوارث ناجمة عن تغير المناخ، بزيادة المساهمات في صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار، الذي جمع حتى الآن 660 مليون دولار لدعم المتضررين من الكوارث مثل الفيضانات والجفاف.