نقلاً عن "الرأي" الأردنية

أقتبس من التحقيق الصحفي للزميلة سمر حدادين في «الرأي» : «تدلل الأرقام (8859) حالة زواج عمر الزوجة أقل من 18 عاما العام 2012، أن القانون غير مفعل وثمة توسع في تطبيق الاستثناءات، برغم ان المشرع وضع القيود للحد من هذا الزواج لما له ضرر وانتهاك حقها بالتعليم والصحة، وإهدار لإمكانياتهن وقدراتهن، ويحد من حريتهن في تحديد اختياراتهن».

أرقام مفزعة.. فبينما تشترط المادة العاشرة أ من قانون الأحوال الشخصية المؤقت لعام 2010 الأهلية في الزواج أن يتم الخاطب والمخطوبة 18 عاما، يلي ذلك مباشرة بند ضبابي يأذن بزواج من أكملت الخامسة عشرة إذا كان هذا الزواج ضرورة تقتضيها المصلحة. وهكذا يترك الباب موارباً دون تحديد الضرورات التي تبيح المحظورات، ما يعني وجود الفرصة للالتفاف على القانون والتشجيع على زواج القاصرات خاصة في القرى والمناطق البعيدة. وها هي الأرقام العالية تعلن عن الاستسهال في تزويج الطفلات وتثير الغبار حول المادّة التي تركت المجال واسعاً لاجتهادات قد لا يكون معظمها في المكان الصحيح، ولا يمكن بأي حال القبول بمبررات يسوقها البعض أن طفلة في هذا العمر ( خمسة عشر عاماً) هي امرأة مهيأة لعملية الزواج ومكتملة النضج العاطفي والعقلي والجسدي لتكون نواة للأسرة، بينما لا زالت، في الحقيقة، تتعثر بألعابها وشرائط ضفائرها ولا يمكن أن يكون قرار الزواج قرارها.وقد أبدع زميلنا الفنان عماد حجاج بتصوير الحالة ضمن كاريكاتير على هيئة «شرشبيل» يجلس على سرير الشهوة وإلى جانبه لعبة (باربي) جديدة في علبتها يتهيأ للانقضاض عليها.

أضم صوتي للأصوات العالية المنادية بتعديل المادة السّابقة من قانون الأحوال الشخصية والاتيان بمحددات واستثناءات من أصحاب الاختصاص واضحة ومشددة وليست مطاطية، حيث يمكن اعتبار الاستثناء بتزويج من أتمت الخامسة عشرة حلاً وحيداً لإشكالية مجتمعية لن تستقيم حياة الفتاة إلا من خلاله.

لا لتزويج الطفلات.. من أجل حقوق الإنسان التي كفلتها الشرائع السماوية.. من أجل آدميتنا.. من أجل المرأة ذاتها حاضنة الحياة.. ومن أجل طفولة آمنة لا ينكسر فرحها مع اشراقات النّوّار وعتبات الربيع.