أكد متحدث باسم بلدية القدس ضمن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، أن البلدية تنوي فرض ضرائب على الممتلكات العائدة إلى الكنائس والفاتيكان والأمم المتحدة، والتي كانت معفية من الرسوم في المدينة المقدسة.

وبعث المدير العام لبلدية القدس أمنون ميرهاف برسالة إلى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ووزير الداخلية آرييه درعي، ووزير المال موشي كحلون، والمستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، تفيد بأن "الاتفاقات الدولية لا تعفي سوى أماكن العبادة، ومنذ سنوات أعفيت الكنائس من دفع رسوم ضخمة على ممتلكاتها التجارية".

وقال ميرهاف "حتى هذا الوقت بلغت ديون الكنائس عن نحو 887 عقارًا نحو 190 مليون دولار" (150 مليون يورو) بدون تحديد الفترة. وأوردت الرسالة رأيًا قانونيًا لبروفسور إسرائيلي في القانون الدولي يقول إن الاعفاء للكنائس ينطبق فقط في حال استخدام ممتلكاتها "للصلاة أو لتعليم الدين أو للاحتياجات الناشئة من ذلك". كما جاء في الرسالة أن قيمة الإعفاء الضريبي الذي تتمتع به عدة وكالات تابعة للامم المتحدة لها مكاتب في القدس تقدر بحوالى 93 مليون شيكل (27 مليون دولار).

والجمعة، ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" القريبة من نتانياهو والتي توزع مجانًا "أن الفاتورة الضريبية الأكبر هي من نصيب الكنيسة الكاثوليكية وتبلغ حوالى 12 مليون شيكل (3,5 ملايين دولار) تليها كنائس الإنجيليين والأرمن والروم الأرثوذكس". ويملك الفاتيكان فندق نوتردام بطرازه المعماري الفريد قبالة أسوار القدس القديمة. ويجري الفاتيكان مفاوضات مع إسرائيل حول وضع ممتلكاته في القدس منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية في عام 1993.