هل يمكن مقابلة العنف بالتسامح؟

كثير من الدول اصبحت تعاني من ازمة المواجهة مع غالبية شعوبها لاسباب كثيرة وعديدة اقتصادية واجتماعية وسياسية، حتى وصل الامر في تلك الشعوب لاقتحام المقرات الرسمية الرئيسية والعبث فيها وما تحتويه من سجلات ووثائق، او اقتحام البنوك والمحلات التجارية كما حصل في لبنان وغيرها من الدول.

واذا كان العنف هو استعمال القوة او كل عمل يضغط به الشخص على ارادة الغير وكان التسامح هو معاملة الانسانية من منظور الاحترام والعمل الاخلاقي، فهذا يعني ان هناك نقيضين لا يمكن الجمع بينهما لفترات زمنية طويلة من تغير الظروف ولاسباب عديدة.

وهناك من يطرح ان العنف لا يولّد الا العنف فهناك فئات شعبية في العديد من الدول تعتبر ان العنف اساس لبقائها لوجود اسباب نفسية واجتماعية واقتصادية، اي انه مشروع من اجل البقاء ولاثبات الذات ولكسب اي حقوق يعتبرونها مغتصبة منهم، وان التخلي عن فكرة العنف والمواجهة هو تعبير عن ضعفهم واستسلامهم والرضوخ للطرف الآخر الذي من الممكن ان يتمادى على حقوقهم.

ولقد شاهدنا ان العنف اصبح مسيطراً في كثير من دول العالم خاصة من يعتبر ان البقاء للاقوى هي اللغة السائدة، في ظل تفاقم ازمة الفقر والبطالة والذكاء الاصطناعي الذي جعل العديد من الشركات والمصانع تستغني عن كثير من العمال والمهنيين وغيرهم.

فهناك من تحكمهم نزعات فردية او جماعية تتشكل على شكل مجموعات حزبية او غيرها، تسعى الى السيطرة والتملك وفرض السلطة المجتمعية والسياسية، ليصبح الانسان ذئب لأخيه اي انه شرير بطبعه فيستخدم الحيلة والمكر من اجل فرض الوجود، مستثمراً اي ازمة ليصعدها ويجد من يتعاطف معها على اساس انها فرصة للحرية حتى ولو كانت بالمواجهة.

مما يجعل الامن الاجتماعي والسلمي في حالة ازمة باستمرار، وان هناك صراع يجب ان يستمر لنيل الحقوق بأي شكل كان، كوسيلة لحماية انفسهم من طمع الاقوياء اذا كان هذا الطمع يمس قوتهم.

ولقد اكد العلماء انه حتى الحيوان ليس عدوانياً الا في لحظة الجوع والبحث عن الغذاء او مواجهة خطر خارجي، فكيف يتنازل الانسان عن القيمة الانسانية ليصل الى تلك المرحلة العدوانية. فالاهتمام بالمجتمعات من كافة النواحي التعليمية والاقتصادية والثقافية، وتمكين الشباب فيها واحترام القيادات المجتمعية واعطائهم ادوار توجيهية وخلق فرص عمل من خلال مشاريع تنموية صغيرة ومتوسطة.

من الممكن ان يعطي مفعولاً ايجابياً محلياً ووطنياً خاصة تفعيل دور الجمعيات الخيرية والتعاونية وغيرها كذلك المراكز الشبابية والثقافية خلافاً لذلك سيكون هناك من يوجه الشباب نحو تحقيق مصالح ومكتسبات سلبية.

(الدستور الأردنيّة)