قالت الشرطة في نيكاراغوا، يوم السبت، إنّها تحقق مع عدد من أبرشيات الكنيسة الكاثوليكية في قضية غسل أموال، وذلك بعد يوم من إعلان وسائل إعلام محليّة عن تجميد الحسابات المصرفية لرعايا في الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى.

وقالت الشرطة، المواليّة لحكومة الرئيس دانيل أورتيغا الذي يصطدم بشدة مع أساقفة نيكاراغوا، إنها عثرت منذ 19 أيار على "مئات الآلاف من الدولارات" في منشآت كنسيّة بأجزاء مختلفة من البلاد. وأضافت أنّ التحقيقات "أكدت الشطب غير القانوني لموارد من حسابات مصرفية أمر القانون بتجميدها".

وكثفت حكومة أورتيغا هجماتها ضد الكنيسة الكاثوليكيّة في أعقاب الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2018، والتي قتل فيها 360 شخصًا بعدما وصفتها مؤسّسات حقوق الإنسان بقمع للشرطة. واتهمت الحكومة الأساقفة، الذين توسطوا في محادثات بين الحكومة والمتظاهرين، بمحاولة الانقلاب.

وقال بيان الشرطة إنّ الحسابات المصرفيّة مرتبطة بشخصيات دينيّة مدانة بالخيانة وجرائم أخرى، وأضافت أن التحقيقات أكدت أن الأموال دخلت البلاد بشكل غير نظامي، وأن "أنشطة أخرى غير مشروعة، لا تزال قيد التحقيق كجزء من شبكة غسل أموال تم اكتشافها في أبرشيات بمختلف الإدارات".

ومنذ الاحتجاجات المناهضة للحكومة، اعتقلت السلطات العديد من الكهنة، وطردت جمعيات رهبانيّة، وأغلقت محطات إذاعيّة وجامعات كاثوليكيّة، كما حظرت دورات دينيّة. وفي عام 2019، أُجبر الأسقف المساعد في أبرشيّة ماناغوا سيلفيو خوسيه بايز على النفي.

وفي آذار 2022، طُرد السفير البابوي المطران فالديمار ستانيسلاف، واعتبر "شخصًا غير مرغوب فيه". وفي 10 شباط الماضي حكمت محكمة في ماناغوا على المطران رولاندو ألفاريز، أسقف أبرشيّة ماتاغالبا، بالسجن 26 عامًا، وتجريده من جنسيته، ودفع غرامة كبيرة بتهمة الخيانة وتقويض وحدة الوطن ونشر أخبار كاذبة. علاوة على ذلك، أمر الرئيس أورتيغا في آذار الماضي بإغلاق سفارة الكرسي الرسولي في ماناغوا وسفارة نيكاراغوا لدى الفاتيكان في روما.