قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش إن العالم يجب أن يواجه "الضرر الدولي البالغ" الناجم عن تفشي الكراهية والأكاذيب عبر الفضاء الرقمي.

وأضاف غوتيريش أثناء إطلاق موجز سياساتي حول سلامة المعلومات على المنصات الرقمية "إن أجراس الخطر التي تدق تحذيرا من الصورة الجديدة للذكاء الاصطناعي وهي الذكاء الاصطناعي التوليدي، تصم الآذان" مشيرا إلى أن التحذيرات الأعلى صوتا يطلقها مصممو تلك التقنيات والذين وصفوا الذكاء الاصطناعي بأنه خطر وجودي يهدد البشرية يضاهي خطورة الحرب النووية.

وشدد الأمين العام على ضرورة التعامل بجدية مع تلك التحذيرات. ونبه غوتيريش إلى أن التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي التوليدي، يجب ألا يغيّب الضرر الذي سببته التقنيات الرقمية قائلا "إن نشر الكراهية والأكاذيب عبر الفضاء الرقمي يسبب خطرا جسيما الآن، ويؤجج الصراع والموت والدمار الآن، ويهدد الديمقراطية وحقوق الإنسان الآن، ويضر بالصحة العامة والجهود المناخية الآن".

ونبه الأمين العام للأمم المتحدة إلى ما جلبته المنصات الرقمية من فوائد ودعم للمجتمعات في أوقات الأزمات والصراع، وإعلاء لأصوات المهمشين ودعم لحشد الحركات العالمية من أجل العدالة العرقية والمساواة على أساس نوع الجنس.

لكنه قال إن "هذه التكنولوجيا نفسها هي مصدر خوف لا أمل".

شركات التكنولوجيا تأخرت

وأوضح غوتيريش أن مواجهة هذا التهديد الدولي الحاضر والجلي يتطلب عملا دوليا منسقا كي يكون الفضاء الرقمي أكثر أمنا وشمولا، ومن أجل حماية حقوق الإنسان.

وأضاف أن بعض شركات التكنولوجيا بذلت القليل وتأخرت على صعيد منع منصاتها من المساهمة في نشر العنف والكراهية، بينما لجأت الحكومات في بعض الأحيان إلى إجراءات تعسفية بما فيها تطبيق أعمال حجب وحظر لشبكة الإنترنت، تفتقر إلى أي أسس قانونية وتنتهك حقوق الإنسان.

مقترحات لمدونة قواعد سلوك

وقال غوتيريش إن إيجاز السياسات الذي قدمه يحدد إطار الاستجابة الدولية المنسقة عبر مدونة لقواعد السلوك لسلامة المعلومات على المنصات الرقمية ويرسم الضوابط المقترحة لاحتواء هذا التهديد وفي الوقت ذاته يوفر الحماية لحرية التعبير والمعلومات.

ويتضمن الموجز السياساتي عدة مقترحات يمكن البناء عليها من أجل صياغة مدونة قواعد السلوك.

ومن بين هذه المقترحات:

← يجب أن تتخلى الحكومات وشركات التكنولوجيا والجهات المعنية الأخرى عن استخدام أو دعم أو تضخيم المعلومات المضللة وخطاب الكراهية لأي غرض.

← يجب أن تؤَمن الحكومات بيئة إعلامية حرة وتعددية ومستقلة وقابلة للتطبيق، مع توفير حماية قوية للصحفيين.

← ينبغي على المنصات الرقمية ضمان الأمان والخصوصية في كل منتجاتها، علاوة على تطبيق واستخدام السياسات والموارد بشكل متساو في كل البلدان ولكل اللغات.

← يتعين على كل الجهات المعنية اتخاذ إجراءات تضمن أن كل التطبيقات آمنة ومؤمنة وأخلاقية ومسؤولة وتمتثل لالتزامات حقوق الإنسان.

← يجب أن تتخلى شركات التكنولوجيا عن نماذج الأعمال التي تضع أولوية للمشاركات على حساب حقوق الإنسان والخصوصية والأمان.

← ينبغي أن يكون هناك تأثير للمستخدمين وخصوصا فئة الشباب على سياسات صناعة القرار، كما يجب أن تلتزم المنصات الرقمية بشفافية البيانات.