يرى قادة السكان الأصليين في البرازيل أن مشروع قانون أقره النواب ويقلص مساحة أراضيهم يفتح الطريق أمام "إبادة جماعية" بحقهم، ويطالبون الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بتعطيله.

مشروع القانون الذي أقره النواب البرازيليون الثلاثاء يشكل نكسة للرئيس لولا الذي يسعى لحماية الأمازون وسكانها.

ويقضي النص الذي أقر بغالبية 283 صوتًا في مقابل 155 في المجلس الذي يسيطر عليه الحزب الليبرالي اليميني المعارض بأنه لا يحق للسكان الأصليين العيش سوى في الأراضي التي كانوا يقيمون عليها لدى صدور دستور 1988.

وقال راوني ميتوكتيري (90 عاما) احد قادة السكان الأصليين في البرازيل إن "هذا القانون يهدد حقوقنا. نحن الشعوب الأصلية في البرازيل، كلنا، نرفضه". من جهتها، رأت واتاتاكالو ياوالابيتي زعيمة حركة نساء الشعوب الأصلية في قبائل زينغو أن "هذه إبادة جماعية وافق عليها مجلس النواب. إنها تحرمنا من حقنا في الحياة وتقضي على مستقبل أطفالنا والشعوب الأصلية وغاباتنا".

ويفترض أن يعرض النص على مجلس الشيوخ.

يرفض السكان الأصليون أطروحة ما يعرف باسم "الإطار الزمني" مؤكدين أن عدم تواجدهم في بعض الأراضي في 1988 سببه أنهم طردوا منها على مر القرون ولا سيما خلال الدكتاتورية العسكرية (1964-1985). وتضم البرازيل 764 منطقة للشعوب الأصلية لكن ثلثها ما زال بدون ترسيم حسب الأرقام الصادرة عن المؤسسة الوطنية للشعوب الأصلية.

حماية الغابة

في نيسان، اعترفت حكومة لولا التي تعهدت بجعل الحفاظ على البيئة أولوية بعد أربع سنوات تميزت بارتفاع حاد في إزالة الغابات في عهد جايير بولسونارو، بست مناطق جديدة للمرة الأولى منذ خمس سنوات.

قالت واتاتاكالو ياوالابيتي إن "غمط حقوق السكان الأصليين يعني حياة الكوكب أيضا لأننا نعتني بالغابات"، داعية لولا إلى "وضع فيتو" على هذا المشروع.

وبينما يسعى العالم إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، يشكل ترسيم حدود أراضي السكان الأصليين عقبة رئيسية أمام انحسار أكبر للغابات في منطقة الأمازون، التي تعد أكبر غابة مطيرة في العالم.

ويفترض أن تصدر المحكمة العليا البرازيلية في السابع من حزيران حكمها بشأن "الإطار الزمني" في ما وصف بأنه "حكم القرن" بالنسبة للشعوب الأصلية وأراضيها.

وقال أحد قادة الشعوب الأصلية تابي باوالاباتي الذي يقوم بجولة في أوروبا حاليا مع الزعيم راوني وواتاتاكالو ياوالابيتي لتوعية الرأي العام وجمع تبرعات للأمازون "أدعو الجميع إلى الوقوف صفا واحدًا من أجل إنقاذ الغابة ... نحن نحمي الغابة من أجل العالم بأسره".

الهدف من مشروع القانون الذي تدعمه خصوصا شركات الصناعات الغذائية هو "السماح بإزالة مزيد من الغابات وببناء سكك حديد ومزارع أكبر لفول الصويا وإنتاج كميات أكبر من اللحوم"، حسب واتاتاكالو ياوالابيتي التي قالت بغضب إن "كل ما يحدث يتم باسم أناس من الخارج" لتأمين منتجات تُرسل إلى أوروبا والصين.

ودعت إلى مقاطعة هذه المنتجات إذا لم يتغير الوضع، وقالت "ما فائدة الحديث عن تغير المناخ إذا كنا نشتري منتجات تقتل الشعوب الأصلية وتدمر الغابة الاستوائية؟".