على الرغم من إمكاناتها الكبيرة لناحية المواد الأولية وزيادة الفئات الشابة بين السكان، شهدت أكثر من نصف البلدان الـ75 الأكثر فقرا نموا في اجمالي الناتج المحلي للفرد بسرعة أقل من الدول الغنية في عامي 2023-2024، مما يعزز عدم المساواة بين الدول وفقا للبنك الدولي.

بالنسبة لثلث هذه البلدان، أصبح اجمالي الناتج المحلي الفردي أقل حاليا مما كان عليه قبل جائحة كوفيد-19، وفق تقرير نشره البنك الدولي الاثنين والذي تطرق الى البلدان التي قد تستفيد من المنح أو القروض بفائدة ميسرة - أي بشروط مواتية - من المؤسسة الدولية للتنمية، فرع البنك الدولي.

وقال إنديرميت جيل كبير الاقتصاديين في البنك الدولي في بيان إن "رفاهية هذه البلدان أساسي لازدهار العالم على المدى الطويل. لقد استفادت ثلاث من القوى الاقتصادية الكبرى حاليا، وهي الصين والهند وكوريا الجنوبية، من قروض المؤسسة الدولية للتنمية".

وأضاف "لقد تمكنت البلدان الثلاثة من تحقيق الازدهار على نحو أدى إلى القضاء على الفقر المدقع وتحسين الظروف المعيشية. وبمساعدة دولية، أصبح لدى البلدان التي تحصل على تمويل من المؤسسة الدولية للتنمية اليوم القدرة على أن تفعل الشيء نفسه".

وفي بعض البلدان يكون الوضع أكثر خطورة، حيث يبلغ معدل الفقر المدقع ثمانية أضعاف المتوسط العالمي. ويعيش ما يقارب 25% من السكان على أقل من 2,15 دولارا في اليوم و90% من الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو سوء التغذية يعيشون في هذه الدول، وهم أساسا في افريقيا جنوب الصحراء الكبرى وكذلك في شرق آسيا أو جنوبها.

ومن أجل مساعدتهم على الخروج من وضعهم الاقتصادي الحالي، يوصي التقرير بتعزيز التعاون بين المؤسسات المالية الدولية، وكذلك التعاون في القضايا العالمية الكبرى مثل ظاهرة الاحتباس الحراري التي تؤثر على هذه البلدان، فضلا عن زيادة كبيرة في الدعم المالي.

وستكون مساعدة البلدان النامية وخاصة تلك التي تواجه حاليا أزمة ديون أو معرضة لمخاطرها، أحد المواضيع الرئيسية التي ستتم مناقشتها في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي ستعقد طوال الأسبوع في واشنطن.

دفع الإنفاق العام اللازم لدعم الاقتصادات في مواجهة جائحة كوفيد وثم الصدمات الناجمة عن التضخم العالمي أو حتى الحرب في أوكرانيا، الدول إلى الاستدانة في وقت كانت أسعار الفائدة ترتفع بقرار من البنوك المركزية في الاقتصادات الرئيسية التي واجهت تضخما.

وهي مجموعة عوامل أدت إلى زيادة كبيرة في خدمة الدين في بعض البلدان العاجزة عن الوفاء بالاستحقاقات التي تحتاج في بعض الأحيان لأكثر من نصف ميزانيتها.