كشف البطريرك الكلداني، الكاردينال لويس روفائيل ساكو، أنّ نسبة المسيحيين تراجعت إلى 1% من السكان، منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003، مشيرًا إلى أنّ هناك انتهاك لحقوقهم وتهجير ممنهج لهم لأسباب أمنيّة وسياسيّة واقتصاديّة واجتماعيّة.

وقال غبطته في رسالة نشرها على الموقع الرسميّ للكنيسة الكلدانية، مساء أمس السبت، إنّ "المسيحيين تُنتهك حقوقهم الإنسانيّة والوطنيّة المشروعة، ويجري إقصاؤهم من وظائفهم، والاستحواذ على مقدّراتهم وأملاكهم، فضلاً عن التغيير الديمغرافي الممنهج لبلداتهم في سهل نينوى، أمام أنظار الدولة العراقية، بالرغم من ولائهم للوطن وإخلاصهم والتزامهم".

وأكد "مغادرة مليون مسيحي للعراق بعد سقوط النظام عام 2003، وبعد تهجير عناصر داعش لمسيحيّي الموصل وبلدات سهل نينوى عام 2014، لأسباب أمنيّة (السلاح المنفلت) وسياسيّة (منطق الطائفية والمحاصصة الذي صب على العراق نار جهنم) واقتصاديّة (الفساد) واجتماعيّة (التطرف الديني وداعش).

بعض الإحصائيات

وبيّن البطريرك ساكو أنّ "نحو 1200 مسيحي قُتلوا في حوادث عنف متعدّدة في عموم العراق في الفترة ما بين عام 2003 و2018، بينهم 700 شخص قُتلوا على الهوية، واختُطف عدد من رجال الدين في الموصل وفي بغداد، واستشهد عدد منهم، وأبرزهم المطران بولس فرج رحو، رئيس أساقفة الموصل للكلدان"، بالإضافة إلى "تفجير 85 كنيسة وديرًا في بغداد والموصل والبصرة من قِبَل المتطرّفين ثمّ داعش، كما استولت المافيات على 23 ألف بيت وعقار".

وتحدّث عن "سحب المرسوم الجمهوري من الرئيس الأعلى للكنيسة الكلدانيّة من دون مسوّغ قانوني أو أخلاقي ولا يمسّ المصلحة الوطنية من قريب أو بعيد"، و"إبعاد موظفين بارزين عن وظائفهم"، فيما "خطفت الكوتا المسيحية في الانتخابات البرلمانية"، لافتًا إلى أنّ "المسيحيين فقدوا الثقة بتحسّن وضعهم، بسبب تلك الانتهاكات وتبعات قانون الأحوال الشخصية، وأسلمة القاصرين".

المواطنة والمساواة أمام القانون

وأضاف: "تراجعت نسبة المسيحيين من 4% إلى نحو 1%"، مرجّحًا "استمرار نزف الهجرة ومغادرة الشباب بسبب إقصائهم من الوظائف لأسباب واهية"، مشدّدًا على أنّ "بيانات التعاطف والوعود لا تنفع شيئًا، إذا لم يتمّ إنصافنا على أرض الواقع". ورأى أنّ "حلّ هذه المسألة يكون في التعامل مع المكوّنات العرقية والدينية المهمّشة على مبدأ المساواة أمام القانون".

وخلص البطريرك ساكو مقاله أنّ الحل في اعتقاده يكمن في "التعامل مع المكوّنات العرقيّة والدينيّة المهمّشة على مبدأ المساواة أمام القانون، مما يضمن لكل مواطن عيش حياته في إطار قوانين البلاد الضامنة لحقوقه، وكرامته، ووحدة البلاد وتماسكها، وبمقتضى هذا القانون (الحق) يسعى المواطنون بحرية لتحقيق تنمية بلادهم الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة".