لم يعد منصب رئيس اللجنة الحبرية لدولة مدينة الفاتيكان محصورًا بالكرادلة فقط، بل بات من الممكن أن يتولّاه أيضًا «أعضاء آخرون»، أي رجال ونساء من العلمانيين. هذا ما نصّت عليه "لإرادة الرسوليّة التي أصدرها البابا لاون الرابع عشر يوم الجمعة 21 تشرين الثاني، والتي تُلغي المادة 8، الفقرة 1، من القانون الأساسي الصادر في حزيران 2023، في ضوء احتياجات الحوكمة التي أصبحت «تزداد تعقيدًا وإلحاحًا».

ومنذ الأول من آذار 2025، وبقرار من البابا فرنسيس، تشغل الراهبة رافاييلا بيتريني منصب رئيس اللجنة الحبرية وحاكمة دولة الفاتيكان في آن واحد، لتكون أوّل امرأة تتولّى هذه المسؤولية المزدوجة التي تشمل الصلاحيات التشريعية والإدارية داخل دولة الفاتيكان.

المادة الجديدة

وكان بيان دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، الصادر في 25 شباط 2025 والمتعلق بتعيين الأمناء العامين لحاكمية الفاتيكان، قد أوضح مسبقًا أنّ البابا فرنسيس أدخل تعديلات على القانون الأساسي لدولة الفاتيكان. بالتالي، فإنّ نشر البابا لاون الرابع عشر اليوم للإرادة الرسوليّة فتُرسّخ رسميًا التغيير الذي بدأه سلفه.

وتحديدًا، كانت المادة 8، الفقرة 1، تنص على ما يلي: «تتألف اللجنة الحبرية من كرادلة، بمن فيهم الرئيس، ومن أعضاء آخرين يعيّنهم الحبر الأعظم لمدة خمس سنوات». أمّا التعديل الجديد في الإرداة الرسوليّة، فتنص صيغته المستبدلة على: «تتكوّن اللجنة الحبرية لدولة مدينة الفاتيكان من كرادلة وأعضاء آخرين، بمن فيهم الرئيس، يعيّنهم الحبر الأعظم لمدة خمس سنوات».

وبذلك، بات من الممكن أن يترأس اللجنة «أعضاء آخرون» غير الكرادلة، بمن فيهم العلمانيون رجالًا ونساءً.

قرار البابا

ويشرح البابا لاون الرابع عشر قراره في الإرادة الرسوليّة، مبينًا أنّ «الحاكمية مدعوّة، من خلال هيكليتها، إلى المساهمة في الرسالة الخاصة بدولة مدينة الفاتيكان، في خدمة خليفة بطرس الذي تُجاسبه مباشرة».

وفي إطار هذا «الدور المتطلّب»، تمارس الحاكمية «شكلاً من أشكال المسؤولية المشتركة داخل الجماعة»، وهي من المبادئ التي «توجّه خدمة الكوريا الرومانية»، كما أرادها البابا فرنسيس في الدستور الرسوليّ "أعلنوا البشارة" الصادر في 19 آذار 2022، والذي يسري أيضًا على دولة الفاتيكان.

ومن هذا المنطلق، فإنّ «طبيعة المسؤولية المشتركة» تجعل من الضروري «تثبيت بعض الحلول التي اعتُمدت حتى الآن استجابةً لاحتياجات حوكمة تتسم بتزايد التعقيد والإلحاح».يُذكر أنّ الإرادة الرسوليّة، التي وُقِّعت في 19 تشرين الثاني ونُشرت اليوم، تدخل حيّز التنفيذ فورًا.