من المتوقع أن يصوّت البرلمان الأوروبي على تقرير مثير للجدل يشير إلى الإجهاض بأنّه "خدمة صحيّة أساسيّة" و"حق من حقوق الإنسان"، وذلك يوم الأربعاء من هذا الأسبوع. وقد أثار التقرير المقدّم من قبل عضو البرلمان الكرواتي بريدراج فريد ماتيتش بعنوان: "الحالة الصحيّة والحقوق الجنسية والإنجابية في الاتحاد الأوروبي، في إطار صحة المرأة"، ردود فعل انتقادية من الأساقفة الأوروبيين.

فقد أصدرت أمانة لجنة المجالس الأسقفيّة في الاتحاد الأوروبي (COMECE) ورقة موقف، يوم 17 حزيران الحالي، أعربت فيها من جهة عن ترحيبها بـ"الاهتمام الأساسي" بـ"حماية صحة المرأة وحقوقها"، إلا أنها أعربت من جهة ثانيّة عن اعتراضاتها على العروض والحجج الواردة في مشروع القرار - المعروف أيضًا باسم "تقرير ماتيتش".

ثلاث نقاط أساسيّة اعتراضيّة

ولفتت الوثيقة الانتباه إلى ثلاث نقاط أساسيّة.

النقطة الأولى هي "منظور أحادي الجانب" للتقرير "لاسيما فيما يتعلق بمسألة الإجهاض"، والذي "لا يأخذ في الاعتبار الكامل أوضاع حياة الأشخاص المعنيين وما يقابلهم من حقوق الإنسان". فوصف الإجهاض بأنه "خدمة صحيّة أساسيّة يجب أن تكون متاحة للجميع" هو "غير مقبول أخلاقيًا". وأنّه "لا يمكن ولا يجب أن يصبح التدخل الطبي بهذا الحجم ممارسة عادية".

وذكرت الوثيقة، بأنّ الحياة البشرية، من وجهة نظر الكنيسة، "بما في ذلك الحياة التي لم تولد بعد"، لها "كرامتها الخاصة وحقها المستقل في الحماية". وأكدت اللجنة على أن الإجهاض لا يمكن أن يصبح "وسيلة لتنظيم الأسرة" أو أن يكون جزءًا من "الرعاية الصحية العادية". وشدّدت على أن الطفل الذي لم يولد بعد "لديه حياة مستقلة مخلوقة على صورة الله" وبالتالي "له حق الإنسان في الحياة".

ومع ذلك، فإن مشروع القرار "يعرض" الخدمة الصحيّة للإجهاض كحقّ من حقوق الإنسان، بحيث تمتثل الدول الأعضاء لالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان عندما تضمن توفيرها. لكن "الأمر ليس كذلك": "لا توجد معاهدة دولية لحقوق الإنسان، أو معاهدة دولية أخرى، تنص على مثل "حق الإنسان العام هذا في الإجهاض أو التزام مماثل للدول"، كما يشير الأساقفة الأوروبيون.

ثانيًا، تابعت أمانة لجنة مؤتمرات الأساقفة في الاتحاد الأوروبي "بقلق وأسف" أن "تقرير ماتيتش" ينكر "الحق الأساسي في الاستنكاف الضميري"، وهو "انبثاق من حرية الضمير" المنصوص عليها في ميثاق الحقوق الأساسيّة للاتحاد الأوروبي.

أخيرًا، أشارت الورقة إلى أن مشروع القرار ينتهك مبدأ الاتحاد الأوروبي الخاص بالتبعية لأنه "يتجاهل مسؤولية الدول الأعضاء في تحديد سياستها الصحيّة وتنظيم وتقديم الخدمات الصحيّة والرعاية الطبيّة". وتضيف اللجنة: "هذا أيضًا ينطبق بشكل خاص على المجالات شديدة الحساسية مثل اللوائح التي اعتمدتها الدول الأعضاء بشأن شروط الإجهاض".

وفي الختام، دعت أمانة لجنة مؤتمرات الأساقفة في الاتحاد الأوروبي (COMECE) في ورقتها جميع أعضاء البرلمان الأوروبي إلى النظر بحسب الأصول إلى "حساسية وتعقيد المرافقة الطبية"، والذي "يتطلب توازنًا قانونيًّا وأخلاقيًّا لجميع الحقوق المعنيّة" في هذا الشأن.