إن حرية الدين أو المعتقد، وحرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات، هي جميعها أمور مترابطة ومتشابكة ومتعاضدة، وهي كذلك في صميم المواد 18 و19 و20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ولذا فللحفاظ على هذه الحقوق دور مهم في مكافحة جميع أشكال التعصب والتمييز على أساس الدين أو المعتقد.

ويمكن للنقاش المفتوح والبنّاء القائم على احترام الأفكار، مثله في ذلك مثل الحوار بين الأديان والأديان والثقافات على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية، أن يضطلع بدور إيجابي في مكافحة الكراهية الدينية والتحريض والعنف. وعلاوة على ذلك، يمكن أن يكون لممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير والاحترام الكامل لحرية البحث عن المعلومات وتلقيها ونقلها دور إيجابي في تعزيز الديمقراطية ومكافحة التعصب الديني.

أعمال العنف القائمة على الدين أو المعتقد

تتواصل أعمال التعصب والعنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد ضد الأفراد، بمن فيهم أولئك الذين ينتمون إلى الطوائف الدينية والأقليات الدينية في كل أرجاء العالم. ويتزايد عدد هذه الحوادث وكثافتها، وهي غالباً ذات طبيعة إجرامية وقد يكون لها طابع دولي الخصائص.

ولهذا السبب اعتمدت الجمعية العامة، بموجب قرارها 73/296، المعنون "اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا أعمال العنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد" الذي يدين بشدة أعمال العنف والإرهاب المستمرة التي تستهدف الأفراد، بمن فيهم الذين ينتمون إلى الأقليات الدينية على أساس الدين والمعتقد أو باسمهما.

وإعادت الدول الأعضاء في الأمم المتحد توكيد إدانتها القاطعة لكافة أعمال وأساليب وممارسات الإرهاب والتطرف العنيف المفضي إلى الأرهاب، بجميع أشكاله ومظاهر، أينما ارتكبت وأيا كان مرتكبوها وبصرف النظر عن دوافعها. وكررت الدول الأعضاء كذلك توكيدها على أن الإرهاب والتطرف العنيف المفضي إلى الإرهاب، بجميع أشكاله ومظاهر، لا يمكن ولا ينبغي ربطهما بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعية عرقية.

قررت الجمعية العامة إعلان يوم 22 آب يومًا دوليًا لإحياء ذكرى ضحايا أعمال العنف القائمة على على أساس الدين أو المعتقد. ويأتي هذا اليوم مباشرة بعد اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم، الذي يُوافق 21 آب من كل عام.

معلومات أساسية

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قراراها 165/72 يوم 21 آب بوصفه اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم، من أجل تكريم ودعم ضحايا الإهارب والناجين منه وتعزيز وحماية تمتعهم الكامل بما لهم من حقوق الإنسان وبحرياتهم الأساسية.

وبنى ذلك القرار على الجهود القائمة التي تبذلها الجمعية العامة، ولجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان، التي ترمي جميعها إلى تعزيز حقوق ضحايا الإرهاب وحمايتها. وتوكد الجمعية العامة، بإعلان هذا اليوم الدولي، على أن تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون وحمايتها على المستويين المحلي والدولي، هي من الضرورات عندما يتصل الأمر بالوقاية من الإرهاب ومكافحته.

وكانت استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، التي اعتمدت في قرار الجمعية العامة 288/60 المؤرخ 8 أيلول 2006، أشارت إلى أن تجريد الضحايا من إنسانيتهم هي من الأسباب المؤدية إلى انتشار الإرهاب، وأن الطريقة الأكثر فعالية لمكافحة الإرهاب هي اتخاذ تدابير تُعنى باحترام كرامة الإنسان وتعلي من سيادة القانون.