دانت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، قرار واشنطن إلغاء مساعدات مالية تقدر بأكثر من مئتي مليون دولار كانت مخصصة للشعب الفلسطيني معتبرة أنه "ابتزاز رخيص لتحقيق مآرب سياسية".

وصرح مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية للصحافيين الجمعة إنّه "بطلب" من الرئيس دونالد ترامب، ستقوم الإدارة الأميركية "بتغيير وجهة استخدام أكثر من مئتي مليون دولار كانت مخصّصة أساسًا لبرامج في الضفة الغربية وقطاع غزة".

وأضاف المسؤول الأميركي أن "هذه الأموال ستذهب الآن إلى مشاريع تحتل أولوية كبرى في أماكن أخرى"، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء اتّخذ بعد "مراجعة برامج المساعدة الأميركية للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة لكي يخدم إنفاق هذه الأموال المصالح القومية للأميركيين".

واعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في بيان السبت أن "هذا القرار بمثابة إعلان فاضح واعتراف بالمغزى الحقيقي لسياسة المساعدات الأميركية المتمثل بالتدخل في الشؤون الداخلية للشعوب الاخرى والتأثير على خياراتها الوطنية".

وأضاف أن "المساعدات ليست منّة على شعبنا وإنما واجب مستحق على المجتمع الدولي الذي يتحمل مسؤولية استمرار الاحتلال الاسرائيلي لما يشكله من سد مانع أمام إمكانية التنمية والتطور للاقتصاد والمجتمع الفلسطيني". واعتبر أن واشنطن تتخلى عن هذا الالتزام الدولي عبر وقفها لهذه المساعدات.

والعلاقات بين إدارة ترامب والسلطة الفلسطينية مجمّدة منذ أعلن الرئيس الأميركي في السادس من كانون الأول 2017 اعتراف الولايات المتّحدة رسميًا بالقدس عاصمة لإسرائيل، في خطوة لقيت رفضًا من المجتمع الدولي وغضبًا فلسطينيًا عارمًا. ويرفض الفلسطينيون منذ ذلك الحين إجراء أي اتصال مع الإدارة الأميركية ويؤكدون رفضهم لدورها كوسيط في عملية السلام مع اسرائيل.

وردًا على هذا الموقف أعلن ترامب في نهاية كانون الثاني أنه سيشترط عودة الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات لتسليمهم المساعدات. وقام بتجميد هذه المبالغ المقدرة بـ215 مليون دولار وكان يفترض أن توظفها الإدارة الأميركية في غزة والضفة الغربية للمساعدة الإنسانية والتنمية. وكانت الولايات المتحّدة قلّصت في كانون الثاني بنسبة كبيرة مساهمتها المالية في ميزانية أونروا التي اضطرت لتسريح أكثر من 250 موظفا منذ ذلك الحين.

ويرى مراقبون في هذه القرارات المالية وسيلة للي ذراع السلطة الفلسطينية لدفعها إلى القبول بخطة السلام الأميركية في نهاية المطاف. لكن سفير فلسطين أكّد أن "استخدام المساعدات الإنسانية والتنموية سلاحاً للابتزاز السياسي لن يجدي نفعًا".