ترامب "شخص خطير للغاية ولا ينبغي أن يستمر في منصبه"، بهذه الكلمات لخصت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي حالة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، داعية علنًا الخميس إلى عزله، في أعقاب الأحداث غير المسبوقة التي شهدها الكونغرس، ما عرض الديمقراطية الأمريكية لهزة عنيفة لأول مرة في تاريخها.

ولم يتبق لترامب في السلطة إلا أيام قليلة، حيث من المفروض أن يسلمها، بشكل "منظم" كما أعلن، إلى الرئيس المنتخب جو بايدن في العشرين من شهر كانون الثاني الحالي. لكن أحداث الكونغرس وإصرار الملياردير الجمهوري على رفض الهزيمة، انبثقت عنه جملة من المخاوف من وقوع انفلاتات جديدة، ترجمتها بيولسي بقولها إنه: "من الممكن أن يتحول كل يوم إلى فيلم رعب لأمريكا".

وعلى غرار رئيسة مجلس النواب، دعا الخميس زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ السناتور تشاك شومر نائب الرئيس مايك بنس إلى تنحية ترامب. وشدد في بيان على أنه "لا ينبغي للرئيس أن يبقى في منصبه ولو ليوم واحد بعد الآن"، متوعدًا بمحاكمة ترامب في الكونغرس بهدف عزله إذا لم تبادر حكومته إلى تنحيته.

جمهوريون يدعمون دعوات الديمقراطيين لعزل الرئيس

واختار العديد من الجمهوريين، من حزب الرئيس، أن يمشوا على خطى الديمقراطيين في المطالبة بإقالة الرئيس ترامب، بينهم النائب آدم كينزينغر الذي لفت إلى أنه "حان الوقت لاستحضار التعديل الخامس والعشرين وإنهاء هذا الكابوس"، في إشارة إلى فصل من الدستور يمكن اللجوء إليه لإعفاء الرئيس، مضيفًا أن "الرئيس غير مؤهل. والرئيس مريض".

ودعت صحيفة "وول ستريت جورنال"، المقربة من الجمهوريين، في افتتاحيتها ترامب إلى الاستقالة. كما يبدو أن محيط ترامب لم يعد قادرًا على الحفاظ على تماسكه أمام رجع صدى الهزة التي تعرضت لها الديمقراطية الأمريكية عبر المسّ بإحدى ركائزها القوية نتيجة اقتحام الكونغرس، ما يفسر عددًا من الاستقالات من المسؤولية في الحكم والتسيير إلى جانب ترامب.

مبعوث الولايات المتحدة إلى إيرلندا الشمالية ميك مولفاني، لم يتأخر كثيرًا في الإعلان عن استقالته من منصبه. وعبر مولفاني، الذي شغل أيضًا منصب مدير مكتب الرئيس، في تصريح له عن استيائه مما حصل في الكونغرس، حيث أوضح أنه "لا يمكنني البقاء... لا يمكن أن ترى ما حدث أمس وترغب في أن تكون جزءا منه بطريقة ما". في إشارة إلى اقتحام مبنى الكونغرس.

كما استقالت من حكومة ترامب وزيرة النقل إيلين تشاو، وهي زوجة زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل. وفسرت تشاو، في بيان نشرته على حسابها في موقع تويتر، أنها اتخذت هذه الخطوة، لأن ما حصل في الكابيتول كان "حدثًا صادمًا كان من الممكن تجنبه تمامًا (...) وقد أزعجني كثيرًا لدرجة أنني لا أستطيع تجاهله".

ولم تكن وزيرة النقل الوحيدة التي قدمت استقالتها من حكومة ترامب.

صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت ليل الخميس أن وزيرة التعليم بيتسي ديفوس سارت على منوالها أيضًا.

من جانبه، أعلن السناتور الجمهوري ليندسي غراهام، الحليف المقرب لدونالد ترامب، أنه لم يعد ضمن مناصريه. وقال غراهام: "أنا خارج الموضوع. هذا كثير، كثير جدًا". كما أعلن عدد من أعضاء مجلس الأمن القومي ترك مناصبهم.

الآليات الدستورية لعزل الرئيس

مع الاستقالات المتوالية من المسؤولية في إدارة ترامب، يبدو أن عزلته من ولايته تزداد يومًا بعد يوم، وهو أمر يشجع الداعين إلى إقالته على الدفع باتجاه تفعيل الآليات الدستورية لهذا الغرض. فهل الدستور الأمريكي يتيح هذه الإمكانية في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها الديمقراطية الأمريكية؟

محرر الشؤون الدولية في فرانس24 وسيم الأحمر يفيد بأن: "التعديل 25 من الدستور الأمريكي يسمح لنائب الرئيس وغالبية وزراء الحكومة أن يرسلا رسالتين خطيتين إلى رئيسي مجلسي النواب والشيوخ، يؤكدان فيها أن الرئيس غير مؤهل لمواصلة صلاحياته، ثم يوجه رئيسا المجلسين خطابًا إلى الرئيس حتى يستفسرانه إن كان غير مؤهل للقيام بمهامه"، وفي هذه الحالة بالنسبة لترامب سيقول، طبعًا، إنه قادر على رئاسة البلاد حتى آخر نفس من ولايته.

و"يمكن أن يوجه نائب الرئيس وموظفو الجهاز التنفيذي رسالة خطية ثانية، لكن يجب أن يوافق عليها هذه المرة في الكونغرس بأغلبية تفوق الثلثين. وكل هذا يتطلب وقتًا كثيرًا"، فيما لا يفصل البلاد عن موعد تسليم السلطة إلا أيام قليلة، حسب تحليل وسيم الأحمر، ما يشكل عائقًا تنظيميًا في إبعاد ترامب عن السلطة.

أما العائق الثاني، هو أن نائب الرئيس مايك بنس لم ينضم لجوقة الراغبين في التخلص من ترامب في أقرب وقت، ولم يبد أي استعداد لخوض هذه المعركة الدستورية ضد رئيسه.

صحيفة نيويورك تايمز ذكرت الخميس أن بنس يُعارض اللجوء إلى التعديل الخامس والعشرين للدستور لإرغام ترامب على التنحي عن منصبه، ويدعمه في ذلك العديد من الوزراء، و"يرون أن إجراء كهذا من شأنه أن يزيد من الفوضى الحالية في واشنطن".

وبالتالي، هذه الدعوات لتنحية ترامب، يخلص وسيم الأحمر، ما هي إلا "مواقف سياسية أكثر منها قانونية". لكنه لا يستبعد في الوقت نفسه عنصر "المفاجأة الذي يبقى حاضرًا دائمًا في الحياة السياسية الأمريكية".