موقع أبونا abouna.org - إعلام من أجل الإنسان | يصدر عن المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام في الأردن - رئيس التحرير: الأب د.رفعت بدر

الرئيسية /
عدل وسلام
نشر الأربعاء، ١٥ يناير / كانون الثاني ٢٠٢٥
هل يعقد "الحادث الأمني" في حي القصاع المسيحي بدمشق مساعي الشرع لحماية الأقليات؟
المئات من مسيحي سوريا في مظاهرة في منطقة دويلة في دمشق احتجاجًا على حرق شجرة عيد الميلاد، 24 كانون الأول 2024

المئات من مسيحي سوريا في مظاهرة في منطقة دويلة في دمشق احتجاجًا على حرق شجرة عيد الميلاد، 24 كانون الأول 2024

مونت كارلو الدوليّة :

 

أفادت وسائل إعلام بحصول مشاجرات مع عناصر لأحد فصائل إدارة العمليات العسكرية في منطقة القصاع، بالعاصمة دمشق، ذو الأغلبيّة المسيحيّة، حيث أقدم العناصر على دعوة سكان المنطقة عبر مكبرات الصوت إلى احتشام النساء باللباس الشرعي والدعوة إلى الإسلام، مما استدعى تدخل قوات الامن العام لفض الخلاف والاشتباك الدائر مع شبان المنطقة وإنهاء التوتر.

 

وكشفت مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع على صفحات التواصل الاجتماعي، شبان مسلحين قادمين من الغوطة بريف دمشق، يدخلون في مشاجرة مع مدنيين تمّت الإشارة بأنهم من شبان الحي، بعد أن جابت ما وصفها الأهالي بـ"سيارة دعوية" شوارع الحي ونادت إلى الإسلام. بينما سمع دوي رصاص في سماء الحي وهروع سيارات إسعاف إلى المنطقة، إلى أن تدخلت قوات الأمن السوري للعمل على فض الاشتباك.

 

وتداول ناشطون صورًا للملصقات التي قام المسلحون بتوزيعها وتعليقها على الجدران في الشوارع، والتي تدعو النساء إلى الالتزام باللباس الشرعي، كما يظهر أحد الملصقات "شروط الحجاب الصحيح". وعلى الضفة الثانية، أفاد ناشطون بأن العناصر المسلحة التي أثارت البلبلة في حي القصاع إنما هي من "فلول النظام" وهدفها إثارة الفتنة بين أطياف الشعب السوري.

 

حماية "الأقليات" الدينية

 

ومن شأن هذا الحادث الأمني، إضافة إلى حوادث مشابهة عدة تشهدها العديد من المحافظات السورية التي تكثر فيها المكونات المسيحية والعلوية، بأن يؤرق مسعى أحمد الشرع قائد الإدارة السورية الجديدة في محاولته منع العمليات الانتقامية بعد سقوط النظام، وتحقيق الشرط الغربي بما يخص ضمان حماية الأقليات في بلاده وحقوقهم، كشرط أساسي لرفع العقوبات الاقتصادية التي تستنزف جهود الانتقال السياسي في البلاد.

 

يجدر الذكر أن قضية حماية الأقليات الدينية في سوريا شغلت حيزًا واسعًا من جدول أعمال المؤتمر الدولي الذي استضافته السعودية، يوم الأحد الماضي. إذ لم تبد الأطراف الأوروبية استعجالاً حيال المطلب السعودي والسوري على حد سواء بما يخص رفع العقوبات، في المقابل دعا الأوروبيون إلى تطبيق "عقوبات ذكية" تسهل تقديم إغاثة عاجلة للشعب السوري.

 

فيما شدد الاتحاد الأوروبي على أهمية التمهل لمتابعة مجريات الأحداث وسلوك الإدارة السورية الجديدة، ولا سيما فيما يتعلق بحماية الأقليات، بينما تشترط برلين إحراز تقدم في القضايا الاجتماعية في سوريا، مثل حماية حقوق الأقليات والنساء، والالتزام بالتعهدات المتعلقة بمنع انتشار الأسلحة.

 

وكان الشرع قد صرح في مقابلات تلفزيونية بأن "نموذج إدلب" للقيادة غير قابل للتطبيق على سائر أنحاء البلاد، في إشارة إلى الحكم الإسلامي الذي حكم محافظة إدلب خلال أربعة أعوام من حكم الإدارة الذاتية أو "حكومة الإنقاذ" التي بات جل حكامها وزراء في الإدارة السورية الجديدة.