قالت وزارة الدفاع التركية إن مسؤولين أتراكا ويونانيين اجتمعوا في مقر حلف شمال الأطلسي يوم الخميس لإجراء محادثات تهدف إلى منع المزيد من التصعيد العسكري في شرق المتوسط في حين دعت اليونان الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات “مؤثرة” على تركيا.

وكان من المقرر أن يعقد مسؤولون عسكريون من البلدين العضوين في الحلف محادثات في بروكسل يوم الثلاثاء بعد اتصال أولي الأسبوع الماضي لكن الحلف أرجأ المحادثات. وتستهدف محادثات الحد من التصعيد العسكري التي أعلنها الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج الأسبوع الماضي منع أي تصعيد للأحداث مثلما حدث عندما وقع تصادم بين سفينتين حربيتين إحداهما تركية والأخرى يونانية الشهر الماضي.

وكانت السفينتان الحربيتان تتابعان سفينة تركية تقوم بأعمال مسح للتنقيب عن النفط والغاز في مياه متنازع عليها في البحر المتوسط غربي قبرص، وهي أعمال تعتبرها اليونان غير قانونية. وتعتبر كل من أثينا وأنقرة المنطقة امتدادا لجرفها القاري. وتقول اليونان إن أي حوار مشروط برحيل السفن التركية من المياه المتنازع عليها في حين تقول تركيا إنها لن تشارك في محادثات بشروط مسبقة.

ولن تتناول المحادثات الفنية بمقر حلف شمال الأطلسي النزاعات الإقليمية لكنها قد تبحث إقامة خط ساخن بين جيشي البلدين. وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان "تم تبادل الأفكار أثناء الاجتماع الذي بحث اتخاذ إجراءات لمنع أي تداخل محتمل لعناصر عسكرية".

ولم يعلق مسؤولون يونانيون على الفور على المحادثات.

وكانت اليونان قد طلبت من الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على تركيا. وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يوم الخميس إن على الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات “مؤثرة” على تركيا إذا لم تسحب قطعها البحرية من المناطق المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط. وأضاف أن تركيا واليونان في حاجة فعلا إلى الحوار “لكن ليس تحت التهديد”.

ومن جانبه قال وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو للبرلمان الأوروبي يوم الخميس إن الاتحاد الأوروبي لا يتمتع بالاختصاص القضائي لنظر مسألة الحدود البحرية وإن عليه أن يلتزم الحياد في نزاع شرق المتوسط مع اليونان. ومن المقرر أن يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي يومي 24 و25 أيلول لبحث هذه القضية.