بلغ عدد عمليات الإعدام المسجلة في العالم أعلى مستوياته منذ قرابة عقد، مع زيادة كبيرة خصوصا في إيران والعراق والسعودية، وفق ما أظهر التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية الذي نُشر الثلاثاء.

وأحصت المنظمة الحقوقية التي تتخذ في لندن مقرًا 1518 عملية إعدام في العام 2024 لكن "هذه الأرقام لم تشمل آلاف الأشخاص الذين يعتقد أنهم أعدموا في الصين التي بقيت تحتل المرتبة الأولى في تنفيذ عمليات الإعدام على مستوى العالم".

وأفادت المنظمة في تقريرها بأنها "سجلت زيادة بنسبة 32% في عدد عمليات الإعدام التي عُلم بتنفيذها عن العدد في عام 2023 مما يجعل العدد الإجمالي لعام 2024 أعلى رقم سنوي منذ عام 2015" الذي أحصيت خلاله 1634 عملية إعدام.

في المقابل، و"للعام الثاني على التوالي، سجّلت منظمة العفو الدولية عمليات إعدام في أقل عدد من البلدان" بلغ 15.

وعلى غرار الصين، لم تشمل الأرقام عمليات الإعدام في كوريا الشمالية وفيتنام اللذين "يُعتقد أنهما يواصلان تنفيذ عمليات الإعدام على نطاق واسع، ولكن توجد فيهما قيود على الوصول إلى المعلومات" بحسب التقرير.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار "لو أن السرية المحيطة بهذه العقوبة ما زالت تمنع إجراء إحصاءات في بعض البلدان التي نعتقد أنها مسؤولة عن آلاف عمليات الإعدام، من الواضح أن تلك الدول التي ما زالت تنفذ عقوبة الإعدام تشكل أقلية".

"إسكات المتظاهرين"

وأرجع التقرير الزيادة في عمليات الإعدام "بشكل أساسي إلى الارتفاع الكبير في عمليات الإعدام في ثلاثة بلدان في الشرق الأوسط وهي: إيران والسعودية والعراق" مشيرًا إلى أنه "في إيران، أعدمت السلطات ما لا يقل عن 972 شخصًا، ويمثل هذا العدد زيادة بنسبة 14% من عمليات الإعدام المسجلة في عام 2024 التي عُلم بتنفيذها".

وفي السعودية نفّذت عمليات إعدام "بمقدار الضعف (ليصل إلى 345 عملية على الأقل) مقارنة بالعام السابق (172)" وفق التقرير التي أوضح أن "عمليات الإعدام التي عُلم بتنفيذها في إيران والسعودية والعراق بلغت 91% من إجمالي عمليات الإعدام المسجلة على مستوى العالم، بينما استأثرت إيران وحدها بنسبة 64% منها".

واتّهمت المنظمة إيران والسعودية خصوصًا باستخدام عقوبة الإعدام لإسكات المتظاهرين والخصوم السياسيين. وتابعت أن "السلطات الإيرانية استخدمت عقوبة الإعدام لمعاقبة أفراد تحدوا أو يعتقد أنهم تحدوا مؤسسة الجمهورية الإسلامية (...) خلال انتفاضة +المرأة-الحياة-الحرية+" عام 2022.

من جهتها، "واصلت السلطات السعودية استخدام عقوبة الإعدام كسلاح لإسكات المعارضة السياسية ومواطنين ينتمون إلى الأقلية الشيعية في البلاد ممن أيدوا المظاهرات +المناهضة للحكومة+ التي اندلعت بين عامي 2011 و2013" بحسب التقرير.

وبحسب التقرير، أعدم 25 شخصًا في الولايات المتحدة العام الماضي، أي أكثر بشخص واحد مقارنة بعام 2023.

وأشارت المنظمة إلى أن الجرائم المتعلقة بالمخدرات شكّلت أكثر من 40% من عمليات الإعدام في كل أنحاء العالم، مضيفة أن العدد الأكبر منها نُفّذ في الصين وإيران والسعودية وسنغافورة.

وتحدثت منظمة العفو الدولية عن استمرار "استخدام عقوبة الإعدام (...) على نحو ينتهك القانون الدولي والمعايير الدولية (...) للمعاقبة على جرائم متعلقة بالمخدرات وجرائم أخرى لا تصل إلى حد +أشد الجرائم خطورة+ التي يجب أن يقتصر عليها استخدام عقوبة الإعدام".

وحتى الآن، قامت 145 دولة إما بإلغاء عقوبة الإعدام أو التوقف عن تطبيقها، وفقًا للمنظمة.