عقدت المحكمة الكنسيّة التابعة لبطريركيّة القدس للاتين في عمّان، وللمرة الأولى، ورشة عمل خاصة للقطاع المصرفي حول الإجراءات القانونيّة والماليّة والإداريّة فيما يتعلّق بقضايا حصر الإرث والتركات والوصاية على القاصرين والمحجور عليهم.

وبحضور ممثلين عن البنك المركزي الأردني والبنوك الأردنيّة وجمعية البنوك في المملكة، تناولت الورشة اختصاص المحاكم الكنسيّة في مسائل الأحوال الشخصيّة، وارتباط وتنفيذ قراراتها وأوامرها القضائيّة لدى الجهات الرسميّة المختصة والقطاع المصرفي.

وأوضح رئيس المحكمة البدائيّة الأب الدكتور أكثم حجازين في مستهل الورشة بأنّها تأتي في سبيل تعزيز التعاون والتفاهم بين المحاكم الكنسيّة والمؤسّسات المصرفيّة، لوجود تقاطعات في العمل، بالتالي فإنّها تسعى لتسهيل الإجراءات لكافة الأطراف، وتسريع الإجراءات في كافة الملفات والقضايا بما يضمن خدمة المكلفين والمواطنين، والحفاظ على حقوق الجميع من ورثة وقاصرين ومحجور عليهم وأصحاب مصالح وحقوق.

ولفت إلى أنّ المحاكم الكنسيّة تختص بعمل حياة المسيحيين بكلّ الشؤون الناشئة عن الأحوال الشخصيّة، وهي تتبع في عملها بما يخص الزواج قوانين الكنيسة الكاثوليكيّة، أما في الأحوال الشخصيّة فإنّها تتبع قانون الأحوال الشخصيّة للكنيسة اللاتينية لعام 1954 وتعديلاته، وقانون مجلس الطوائف المسيحيّة الصادر عام 1938 وتعديلاته عام 2024، وأيضًا القوانين المرعيّة في المملكة الأردنيّة الهاشميّة.

هذا وقدّم القاضي في المحكمة الأب الدكتور همام خزوز موضوع ورشة العمل وشرحًا وافيًا من الناحية الدستورية والقانونية: استهلها بلمحة عامّة عن السلطة القضائيّة في الدستور الأردني، وأنواع المحاكم الدينيّة، مشيرًا إلى أنّ المحاكم الكنسيّة تختص بالنظر في القضايا التي تنشأ بين أفراد طائفتها المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصيّة، كما ورد في المادة (109) من الدستور الأردني، لتفصل في هذه القضايا وفق قوانين الطائفة ذات الشأن.

وتطرّق الأب خزوز بشكل مفصّل إلى الإجراءات المتبعة في المحكمة الكنسيّة اللاتينيّة فيما يخص قضايا حصر وضبط التركات الماليّة، والوصاية على القاصرين، والحجر والوصاية على البالغين، من جهة، وكيفية تعامل البنوك مع المذكرات القضائيّة الصادرة عن المحكمة من جهة ثانيّة.

وقد تعزّز اللقاء بالحوار الغني الذي تمّ بين المحكمة وممثلي القطاع المصرفي من الدوائر الماليّة والقانونيّة من خلال طرح الأسئلة والإجابات عليها من قبل الأطراف، والتي ساهمت كثيرًا في إثراء العلاقة، كما وتمّ طرح بعض المقترحات العملية لتسهيل التواصل من خلال المذكرات المتبادلة بين المحكمة والقطاع المصرفي على أنواعه.