أكدت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين أن ما يسمى بـ"قانون القومية الإسرائيلي" الذي أقر مؤخرًا هو قانون عنصري إقصائي، يقصي الديانتين المسيحية والإسلامية، كما يقصي المسيحيين بكل كنائسهم الأرثوذكسية والكاثوليكية والبروتستانتية وجميع الكنائس الأخرى.

وثمنت اللجنة الرئاسية في بيان صحفي اليوم الاثنين، موقف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي ونداءه الى منظمة الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي لإصدار قرار دولي يبطل قرار الكنيست الاسرائيلي.

ودعت اللجنة الرئاسية جميع رؤساء الكنائس وخاصة أن جميع رعاياها واتباعها هم من القوميات والفئات التي يستهدفها "قانون القومية الإسرائيلي" الى اتخاذ موقف جماعي يندرج في الجهد العام لإبطال هذا القانون وذلك حماية للوجود المسيحي في الاراضي المقدسة.

واعتبرت اللجنة الرئاسية بأن القانون المذكور هو عدوان على حقوق الشعب الفلسطيني بمسلميه ومسيحييه ويناقض قرارات الشرعية الدولية وميثاق الامم المتحدة وابسط مبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان.

وأشارت الى انه يعمق سياسات الاحتلال القائمة على التمييز العنصري والاستيلاء بالقوة على حقوق الشعب الفلسطيني اضافة الى انه يعتبر "مدينة القدس الموحدة" مدينة يهودية وعاصمة لإسرائيل.

ودعت اللجنة الرئاسية دول العالم والمجتمع الدولي بجميع هيئاته ومؤسساته الى اعلان دعمها لدولة فلسطين ولحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بزوال الاحتلال عن اراضيه. كما دعت الى تحرك دولي لإبطال هذا القرار العنصري.