قال البطريرك الكلداني الكاردينال لويس روفائيل ساكو إنّ محنة العراقيين المسيحيين "عميقة".

وجاء في مقال جديد لغبطته: "خلال العشرين سنة الماضية، عانى المسيحيون كثيرًا لأنهم غير محميين بالرغم من أنهم أهل البلد الأصليون. لقد غَدَوا حلقة ضعيفة بسبب الصراعات الطائفية، والمنظمات الأصولية الإرهابية كالقاعدة، وداعش، والميليشيات المنفلتة والمافيات، والتمييز في الوظائف وقانون الأحوال الشخصية وأسلمة القاصرين، مما دفعهم الى الهجرة وتراجع إعدادهم المخيف".

أضاف: "لقد اُستُهدفت كنائسُهم: سيدة النجاة وثمانون كنيسة ودير، وتم خطف عدد من رجال الدين وقتلهم، والتهجير المنظم من الموصل وبلدات سهل نينوى 2014، ونهب أثاث بيوتهم من قبل داعش وجيرانهم، فضلاً عن بث الرعب فيهم للاستيلاء على بيوتهم وممتلكاتهم أو لبيعها بسعر زهيد".

تابع البطريرك الكلداني: "أما الكوتا المخصصة لهم في البرلمان العراقي فقد استولت عليها جهة واحدة معينة تدَّعي أنّها مسيحيّة، لكنها عملت على مصادرة إرادتهم وإحتوائهم. وما الهجمة الأخيرة الشرسة علي رأس الكنيسة الكلدانية التي هي أكبر كنيسة في العراق إلا إستكمالاً لمخطط إفراغ العراق من المسيحيين ومسح حضارتهم".

وقال: "من المؤسف أن الحكومات المتعاقبة لم تنصفهم، بل استمر تهميشهم وإقصائهم واستمر نزيف الهجرة".

أفكار للحلّ

وقدّم البطريرك ساكو "بعض أفكار للحل" أمام الحكومة.

ودعا إلى "عقد مؤتمر يشترك فيه رجال الدين الكبار ومتخصصون وأكاديميون وسياسيون مستقلون لدراسة المطالب الآتية: توثيق شامل لما حصل لهم خلال العشرين سنة الماضية، توفير الحماية الحقيقية لمناطقها من قبل الشرطة الاتحادية بالتعاون مع أهالي بلداتهم، إعادة الممتلكات المنهوبة وتعويضهم ماديًا، تخصيص جزء من الميزانية للمسيحيين والأقليات الأخرى، خلق بيئة ملائمة مع حوافز لعودة المهاجرين المتواجدين في دول الجوار على الأقل، وتطبيق قرار تعويض الوظائف (عندما يخرج مسيحي من وظيفة ما يحل محلّه مسيحي آخر) فعليًا وليس على الورق فقط.

وخلص إلى القول: "عند عدم إستجابة الحكومة، ثمّة خيار اللجوء إلى المحافل الدوليّة المعنية بحقوق الإنسان".