حقوق الانسان مُعطى طبيعي لكلّ شخص، بغض النظر عن انتمائه الجنسي أو الديني أو القومي أو الجغرافي. مفهوم الأكثرية والأقلية مهما كان العدد، لا يسري في الظروف الطبيعية إلا على الاتجاهات السياسية، المبنية على المجتمع المدني، كما في البلدان المتقدمة.

ثمة خروقات لبنود الدستور العراقي، بما جاء في الباب الثاني، من حقل الحقوق والحريات، المادة (15) والمادة (17) والمادة (37). المسيحيون والأقليات في العراق هم ضحية.

هل يا ترى، أن من مظاهر هذا الفساد والابتعاد عن الواجب الوطني ضمن ركب الدول المتحضرة عالمياً وإقليمياً، ألا يكون في العراق للمسيحيين وللأقليات نفس حقوق المسلمين؟ انه واقع مؤسف وموجع.

من المعروف ان المسيحية ولدت في هذا البلد في نهاية القرن الأول. وعندما قَدِمَ المسلمون من شبه الجزيرة العربية كان معظم سكان العراق مسيحيين. تمتع المسيحيون بحالة من التعايش والانسجام، باحترامهم من أصبحوا ” الأكثرية” بالرغم من حصول بعض المضايقات. وساهموا في بناء بلدهم الى حدّ كبير من خلال تربيتهم الوطنية وثقافتهم ومهاراتهم وإخلاصهم.

معاناة المسيحيين والأقليات الأخرى من المواطنين الأصيلين (كالصابئة المندائيين والإيزيديين) في العراق، لا تزال تتعمق يوماً بعد يوم وللأسباب المعروفة: العقلية التقليدية، والقوانين القديمة والفساد المستشري والأفكار التكفيرية التي تثير الكراهية، وغياب المواطنة الكاملة، وحماية القانون وضمان الحقوق والواجبات  فضلاً عن الصمت المطبق للمسؤولين أمام معاناة المسيحيين أو اكتفائهم بتقديم كلامٍ طيب. هذه من الأسباب التي خلقت عند الجهات المتنفذة والمتصارعة على المصالح أشكالاً من المآسي، كاستحواذ على أملاك الأقليات (حتى في إقليم كردستان)، ووظائفهم وتهميش حقوقهم (لدي عدة ملفات وكنت قد قدمتها للمسؤولين في الاقليم)، مما يجعلهم يشعرون بالظلم والتهميش كمواطنين من الدرجة الثانية، ويدفعهم الى الهجرة بحثاً عن حقوقهم، ومن ثم اختفاؤهم التدريجي، بعد وجود أكثر من ألفي عام.

من هذا المنطلق يتعين على الحكومة احترام التزاماتها الدولية لاتفاقيات حقوق الإنسان، وتطبيق استراتيجية متكاملة لتجديد الفكر والقوانين والخطاب الديني الذي يتعارض مع الواقع الحالي؛ وهذا يفترض ان يتم من خلال:

التحلي بروح المسؤولية والتأكيد على العراق كوطن جامع، والولاء له، وترسيخ الهوية الوطنية، وإشاعة ثقافة المحبة والاحترام المتبادل وقبول الآخر، ومحاربة الفساد والسعي للتنمية الاقتصادية “مما يعني صفر مشاكل“.

هذه العملية تتطلب جهداً جماعياً مكثفاً خدمة للعيش المشترك والأجيال القادمة.