حذرت الأمم المتحدة من أن مشاريع القوانين التشريعية الثلاثة المتعلقة بالأونروا في البرلمان الإسرائيلي تقوض أسس القانون الدولي والمعايير متعددة الأطراف وستكون لها عواقب وخيمة وفورية إذا تم تمريرها الأسبوع المقبل، "فهي ستعرض جميع موظفي الأونروا وولاية الجمعية العامة للخطر المباشر".

متحدثة عبر الفيديو خلال اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي حول "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية"، قالت أنتونيا ماري دي ميو، نائبة المفوض العام للدعم العملياتي لوكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) إن البرلمان الإسرائيلي وافق -خلال وقت سابق من هذا الأسبوع- في القراءة الأولى على ثلاثة مشاريع قوانين تشريعية تتعلق بالأونروا.

يسعى مشروع القانون الأول إلى حظر عمليات الأونروا في القدس الشرقية المحتلة؛ أما مشروع القانون الثاني فيسعى إلى إلغاء الامتيازات والحصانات التي تتمتع بها الأونروا منذ عام 1949؛ بينما يصنف مشروع القانون الثالث الأونروا "كمنظمة إرهابية".

معيار جديد للعمليات الإنسانية

ولكي تصبح هذه المشاريع قوانين سارية المفعول، وفقًا للمسؤولة الأممية، فلا بدّ وأن تمر بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست، وأوضحت بأنّ "هذه القوانين تعطي صورة زائفة عن المسؤوليات متعددة الأطراف التي تقع على عاتق الدول الأعضاء".

وأضافت: "بينما ستواجه الأونروا تأثيرات (مشاريع القوانين) اليوم، فلا شك أن منظومة الأمم المتحدة بأكملها في جميع أنحاء العالم سوف تشعر بالتأثيرات غدا. ولا يمكننا أن نسمح بأن يصبح هذا معيارا جديدا للعمليات الإنسانية المستقبلية في مناطق الصراع في جميع أنحاء العالم".

ثلاث طلبات مهمة

لإعادة فتح مسار السلام، أكدت نائبة المفوض العام للأونروا الحاجة إلى دعم مجلس الأمن، وقدمت ثلاثة طلبات هي: أولا، المثابرة في جهودكم لتأمين وقف إطلاق نار يؤدي إلى فترة راحة تشتد الحاجة إليها لشعب غزة والمنطقة، والإفراج الفوري عن جميع الرهائن، وزيادة تدفق الإمدادات الإنسانية والسلع التجارية إلى غزة.

ثانيًا، حماية ولاية الأونروا بما في ذلك في إطار عملية الانتقال. يجب أن تواصل الأونروا تقديم الخدمات حتى يتم التوصل إلى حل سياسي. "فما من بديل موثوق للأونروا في غزة وعبر المنطقة". وقالت في هذا السياق: "نحن بحاجة إلى دعم سياسي ومالي الآن أكثر من أي وقت مضى لمواصلة مهمتنا الحيوية في خدمة واحدة من أكثر المجتمعات ضعفا في العالم. ونأمل أن يتحدث هذا المجلس بصوت واحد ضد الهجمات -التشريعية أو غير ذلك- على الوكالة".

ثالثًا وأخيرًا، الدفع قدمًا باتجاه حل سلمي لهذا الصراع الذي دام سبعة عقود. وحذرت  أنتونيا ماري دي ميو من أنه كلما طالت الحرب في غزة، "ابتعدنا أكثر عن تحقيق حل سلمي من شأنه أن يجمع الفلسطينيين والإسرائيليين معا، ويعترف بإنسانيتنا المشتركة، ويضمد الجراح، ويُعلم التعايش جنبا إلى جنب في سلام وأمن. يجب أن يؤدي هذا الحل أيضًا -في النهاية- إلى وضع حد لمحنة اللاجئين الفلسطينيين".