رفضت إسرائيل دعوة من الأمم المتحدة بتأمين إمداد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وكرر وزير الصحة الإسرائيلي يولي أدلستاين القول إن إسرائيل ليست ملزمة قانونيًا بتأمين توفير اللقاحات للفلسطينيين. وقال في حديث لـ"بي بي سي" إنه وفقًا لإتفاقية أوسلو فإن على الفلسطينيين الاضطلاع بإدارة شؤونهم الصحية.

ويقول خبراء في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إنه في ظرف استثنائي كهذا فإن للقانون الدولي أولوية على اتفاقيات أوسلو. وتتصدر إسرائيل حاليًا دول العالم من حيث نسبة السكان الذين حصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وطلب الفلسطينيون لقاحات من مصادر أخرى، لكن ليس من المتوقع أن تصل إليهم قبل عدة أسابيع. وفي وقت سابق من كانون الثاني، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان إن محاولات السلطة لتأمين اللقاحات من مصادر مختلفة "لا يعفي إسرائيل من مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني في توفير اللقاحات".

ووفقًا لتقارير في وسائل إعلام إسرائيلية، زودت الحكومة الإسرائيلية السلطات الفلسطينية بحوالي 100 جرعة لقاح في وقت سابق من الشهر باعتبارها "بادرة إنسانية". وفي أواخر كانون الأول الماضي، حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من أن تفشي وباء فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية تسبب في "وضع كارثي".

وتواجه السلطة الفلسطينية صعوبات في فرض حالة الإغلاق لأسباب عدة منها عدم قدرتها على تأمين دخل للعمال وأصحاب المصالح التجارية والزراعية في حال تعطلهم عن أعمالهم. وتحاول بين الفترة والأخرى فرض حالة إغلاق مؤقت تستمر أياما، خصوصا في عطلة نهاية الأسبوع.

وفي قطاع غزة، تزداد الحالات سوءا في ظل تعذر فحص المشتبه بإصابتهم لندرة المستلزمات الطبية. ويعاني قطاع غزة من كثافة سكانية مرتفعة، إذ يسكنه نحو مليوني شخص، مع مستويات فقر عالية، وهو ما يزيد فرص انتشار العدوى.