الحرية متاهة!؟

كثير منا ما ردد «انا حر/ة» وخاصة في مرحلة الطفولة أو الشباب، ولكن هذا المصطلح كان غير محبب من قبل العائلة، لأنه يعطي انطباعا سلبيا للوهلة الأولى ان كان بالانفلات أو التمرد، وخاصة في ظل هذا الانفتاح، الذي أصبحنا نعيش فيه عائمين من دون ركائز ودعائم واضحة، ويجعلنا نخاف من الغرق فيه والبحث عن طريق او سبيل والوصول الى ضفاف الامان. وإذ أصبحنا نعاني أكثر مع الزمن من اسلوب تقليدنا لأفراد وشعوب تحت مظلة الحرية والتي لا تمت لجوهرها بشيء.

ويقولون انه لا يوجد حرية مطلقة الا حرية الفكر، ويتم تعليل الحرية المقيدة انه هناك من قيود اجتماعية وقانونية واعرف وموروثات يجب الاخذ بها في مجتمعاتنا ولا نستطيع الابتعاد او عدم الإشارة اليها، والمعتقد الديني له دور كبير في تقييد الحرية المطلقة ايضاً واحياناً لما له من خصوصية واحترام.

والإرادة الحرة تقودنا الى الحرية الذاتية، عندها نطلق العنان لحرية فكرنا. وندرك ان ما يدور حولنا بحاجة الى عمل إيجابي مثمر بجانب الفكر للوصول للحرية المطلقة. أي بتطبيق افكارنا دون العودة الى الوراء، واحترام القانون والموروثات والتعلم من الأديان للاستعانة بها لإكمال مسيرة الحرية.

وليس المقصود بالحرية الفوضى، فهي لها مرتكزات ومدلولات تنطلق من الفكرة الى التطبيق، ان كانت حرية التعبير، وحرية السياسية، والحرية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويعد أحد اهداف الحرية الوصول الى العدالة والمساواة والابتعاد عن المحظورات والتي قد ترمى بنا الى التحيز والتمييز.

ويقول الفيلسوف جاك جان روسو في كتابه العقد الاجتماعي « ففي الحرية العامة ليس لأحد الحق في أن يفعل ما تحرمه عليه حرية الآخرين: إن الحرية الحقة لا تدمر نفسها قط. وهكذا نجد أن الحرية بدون العدالة هي تنافض حقيقي، فلا حرية بغير قوانين، ولا حرية عندما يكون أي شخص فوق القانون».

والفيلسوف جون ستيورات مل يحدد الحرية البشرية بحرية الضمير وحرية الفكر والشعور بالحرية المطلقة والحرية بالتخطيط لحياتنا ... دون الحاق الأذى بالآخرين.

وبرى مل أن المجتمعات التي لا تقدر وتحترم هذه الحريات لن تكن مجتمعات حرة.

(جريدة الدستور الأردنيّة)