حذر مسؤولون أمميون من أن ما لا يقل عن 576 ألف شخص في غزة، أي ما يعادل ربع عدد سكان القطاع، "على بعد خطوة واحدة من المجاعة"، وأن طفلاً واحدًا من بين كل 6 أطفال، دون سن الثانية، في شمال غزة يعاني من سوء التغذية الحاد والهزال.

وفي جلسة عقدها مجلس الأمن، الثلاثاء 27 شباط 2024، تحت بند "حماية المدنيين في النزاعات المسلحة"، وتم تخصيصها لبحث مسألة انعدام الأمن الغذائي في غزة، حذر نائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، راميش راجاسينغام، من أنه "على الرغم من كآبة الصورة التي نراها اليوم، فإن احتمالات المزيد من التدهور قائمة"، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية وانعدام الأمن والقيود الواسعة النطاق على دخول وتسليم السلع الأساسية أدت إلى تدمير إنتاج الغذاء والزراعة.

كما تطرق إلى تحذير خبراء الأمن الغذائي من انهيار زراعي كامل في شمال غزة بحلول شهر أيار إذا استمرت الظروف الحالية، مع تضرر الحقول والأصول الإنتاجية أو تدميرها أو تعذر الوصول إليها، مشيرا إلى أنه لم يكن لدى الكثيرين خيار سوى التخلي عن الأراضي الزراعية المنتجة بسبب أوامر الإخلاء والنزوح المتكرر.

وأضاف أن الأعمال العدائية ونقص الإمدادات الأساسية، بما فيها الكهرباء والوقود والمياه، أدت إلى توقف إنتاج الغذاء فعليا. وأوضح أن "الجوع وخطر المجاعة" يتفاقمان بسبب عوامل تتجاوز مجرد توافر الغذاء. وأوضح أن عدم كفاية خدمات المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية "يؤدي إلى خلق حلقة من الضعف"، حيث يصبح الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية ، وخاصة بين عشرات الآلاف من المصابين، "أكثر عُرضة للأمراض التي تؤدي إلى المزيد من استنزاف الاحتياطيات الغذائية للجسم".

ونبه رامش راجاسنغهام إلى أن الارتفاع الحاد في معدلات سوء التغذية بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات في قطاع غزة يشكل "مصدر قلق بالغ بشكل خاص". وقال: "أضف الاكتظاظ المزمن والتعرض للبرد وغياب المأوى الملائم إلى هذا النقص في التغذية، فتكون بذلك قد خلقت الظروف الملائمة لتفشي الأمراض الوبائية على نطاق واسع".

عقبات هائلة

وجدد المسؤول في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التأكيد على أن العاملين في المجال الإنساني يواجهون "عقبات هائلة لمجرد إيصال الحد الأدنى من الإمدادات إلى غزة، ناهيك عن تصعيد الاستجابة المتعددة القطاعات التي ستكون مطلوبة لتجنب المجاعة".

وأكد أن جهود الأمم المتحدة لا تزال تعاني من عمليات إغلاق المعابر، والقيود الخطيرة على الحركة، ومنع الوصول، وإجراءات التدقيق المرهقة، والحوادث التي يشارك فيها مدنيون يائسون، والاحتجاجات وانهيار القانون والنظام، والقيود المفروضة على الاتصالات ومعدات الحماية، وطرق الإمداد غير القابلة للعبور بسبب تضرر الطرقات والذخائر غير المنفجرة.

وأضاف راجاسينغام أن "تعليق التمويل لوكالة الأونروا يشكل تحديا لقدرتنا على القيام باستجابة فعالة". وأفاد بأن الحقيقة الصارخة هي أن الاستجابة بالمستوى المطلوب ستكون مستحيلة دون اتخاذ إجراءات فورية ومتضافرة من جانب الأطراف المعنية ومجلس الأمن والدول الأعضاء الأخرى والمجتمع الدولي الأوسع. وحذر المسؤول الأممي من أنه إذا لم يتم فعل أي شيء، "فإننا نخشى أن تكون المجاعة واسعة النطاق في غزة أمرا لا مفر منه تقريبا"، وأن الصراع سيكون له المزيد من الضحايا.