يحتفل بيوم حقوق الإنسان في 10 كانون الأول من كل عام.

ويرمز هذا اليوم لليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة في عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.  وهو وثيقة تاريخية أعلنت حقوقًا غير قابلة للتصرف، حيث يحق لكل شخص أن يتمتع بها كإنسان - بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو اللغة أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر.

وهي الوثيقة الأكثر ترجمة في العالم، وهي متاحة بأكثر من 500 لغة.

موضوع احتفالية عام 2020

يتعلق موضوع يوم حقوق الإنسان لهذا العام بجائحة كوفيد-19، ويركز على الحاجة إلى إعادة البناء بشكلٍ أفضل من خلال ضمان أن تكون حقوق الإنسان أساسيةٌ في جهود التعافي. لن نصل إلى أهدافنا العالمية المشتركة ما لم نكن قادرين على خلق فرصٍ متكافئةٍ للجميع، وما لم نتمكن من معالجة الإخفاقات التي كشفتها واستغلتها جائحة كوفيد-19، مع تطبيق معايير حقوق الإنسان للتصدي لأوجه عدم المساواة والإقصاء والتمييز المتجذرة والمنهجية بين الأجيال.

ويُعد العاشر من كانون الأول فرصةً لإعادة التأكيد على أهمية حقوق الإنسان في إعادة بناء العالم الذي نريده، والحاجة إلى التضامن العالمي، وكذلك ترابطنا وإنسانيتنا المشتركة كبشر. وفي إطار دعوة الأمم المتحدة العامة للعمل "دافع عن حقوق الإنسان"، تهدف المنظمة الأممية إلى أن يشارك عامة الناس في تعزيز العمل التحويلي وعرض أمثلة عملية وملهمة يمكن أن تسهم في التعافي بشكلٍ أفضل وإيجاد مجتمعات أكثر مرونةً وعدالةً.

حقوق الإنسان في عالم ما بعد كوفيد-19

ازدادت أزمة كوفيد-19 سوءًا بسبب تفاقم الفقر وزيادة التفاوتات والتمييز الهيكلي والمتجذر والفجوات الأخرى في حماية حقوق الإنسان. لذا فإن الإجراءات التي تسد هذه الفجوات والنهوض بحقوق الإنسان يضمنان التعافي الكامل وإعادة بناء عالمٍ أفضل وأكثر مرونةً وعدالةً واستدامة.

إنهاء التمييز من أي نوع: أدى التمييز الهيكلي والعنصرية إلى تأجيج أزمة كوفيد-19. لذا تعد المساواة وعدم التمييز من المتطلبات الأساسية لعالم ما بعد كوفيد.

التصدي لغياب المساواة: للتعافي من الأزمة، يجب علينا أيضًا معالجة جائحة عدم المساواة. لذا فنحن بحاجةٍ إلى تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. نحن بحاجةٍ إلى عقدٍ اجتماعيٍ جديد لعصرٍ جديد.

تشجيع المشاركة والتضامن: نحن جميعًا مشتركون في هذا الأمر معًا. من الأفراد إلى الحكومات، ومن المجتمع المدني والمجتمعات الشعبية إلى القطاع الخاص، لكل فردٍ دورٌ في بناء عالم ما بعد كوفيد بحيث يكون أفضل للأجيال الحالية والمقبلة. نحن بحاجةٍ إلى التأكد من أن أصوات الأشخاص الأكثر تضرراً وضعفاً مسموعةٌ للقائمين على جهود الإنعاش.

تعزيز التنمية المستدامة: نحن بحاجةٍ إلى تنميةٍ مستدامة للناس وكوكب الأرض؛ وحقوق الإنسان وخطة عام 2030 واتفاقية باريس جديرةٌ بأن تكون ركنًا أساسيًا في التعافي الذي لا يتخلى عن أحد.