على الرغم من الإدانات في جميع أنحاء العالم، فإنّ حملة القمع التي يشنها النظام السانديني في نيكاراغوا ضد الكنيسة الكاثوليكيّة والمعارضة مستمرّة بلا هوادة. فقد أعلن نظام الرئيس دانييل أورتيغا عدم قانونيّة الرهبنة اليسوعيّة، وأمر بمصادرة جميع أصولها في البلاد.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوع واحد مصادرة جامعة أمريكا الوسطى في ماناغوا، المدارة من قبل الرهبنة اليسوعيّة، والتي كانت مركزًا لاحتجاجات عام 2018 ضد نظام الرئيس أورتيغا، بحجة أنّها "مركز للإرهاب"، وكذلك بعد طرد الكهنة اليسوعيين من مقرّ إقامتهم الخاص بالقرب من الجامعة.

والأربعاء 23 آب، حظرت السلطات النيكاراغوية الرهبنة اليسوعيّة في كامل البلاد، وأمرت بمصادرة جميع أصولها، بحجة أنّ الرهبنة فشلت في الالتزام بالإقرارات الضريبية. وقد أثارت هذه الإجراءات ردود فعل قويّة من اليسوعيين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الرئيس العام للرهبنة الأب أرتورو دي سوسا، الذي وصف سياسة الحكومة بأنّها انتهاك منهجي لحقوق الإنسان و"تهدف إلى ترسيخ الحكم المطلق".

إدانة يسوعيّة

وأدانت المقاطعة اليسوعيّة في منطقة أمريكا الوسطى، الأربعاء 23 آب، بشدّة "العدوان الجديد على الرهبنة اليسوعيّة في نيكاراغوا"، وجدّدت مناشدتها للحكومة بأن تضع حدًا فوريًا لـ"القمع المنهجي" وانتهاك حقوق الإنسان والتي تقود البلاد إلى دولة شموليّة.

وحثّ البيان الرئيس أورتيجا، وزوجته نائبة الرئيس روزاريو موريللو، على البحث عن "حل عقلاني" للخلاف، ويتم ذلك "من خلاله الحقيقة والعدالة والحوار واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون"، مشدّدًا على ضرورة التوصّل إلى "احترام الحرية والنزاهة الكاملة" لليسوعيين العاملين في البلاد والمتعاونين معهم.

وفي الختام، أعربت المقاطعة اليسوعيّة في منطقة أمريكا الوسطى عن قربها من "آلاف ضحايا" القمع الحكومي في نيكاراغوا، و"الذين ينتظرون العدالة والتعويضات"، كما عبّرت عن امتنانها للدعم والتضامن العالميين الذي تلقته خلال الأزمة الحاليّة.

تدهور العلاقات بين الحكومة والكنيسة

وتدهورت العلاقات بين نظام الرئيس دانييل أورتيغا والكنيسة الكاثوليكية بسرعة منذ أن قامت السلطات النيكاراغوية بقمع الاحتجاجات ضد سلسلة من الإصلاحات المثيرة للجدل التي رعتها الحكومة في عام 2018، حيث اتهم أورتيغا الأساقفة بالتآمر للإطاحة به.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت الكنيسة هدفًا للعديد من الهجمات والتدنيس والترهيب، وتم طرد أو اعتقال العديد من الإكليروس، ومن بين هؤلاء أسقف ماتاغالبا، رولاندو ألفاريز، الذي يقضي 26 عامًا في السجن بتهمة الخيانة العظمى وتقويض السلامة الوطنية ونشر أخبار كاذبة.

وفي عام 2019، أُجبر الأسقف المساعد لماناغوا، سيلفيو خوسيه بايز، على مغادرة الأبرشية، بعد تلقيه عدة تهديدات بالقتل، ويعيش حاليًا في الولايات المتحدة. وفي عام 2022، تم طرد السفير الفاتيكاني، فالديمار ستانيسلاف سوميرتاغ، باعتباره "شخصًا غير مرغوب فيه". وفي نيسان الفائت، أغلق الكرسي الرسولي سفارته البابويّة في ماناغوا، بعد أن اقترحت حكومة نيكاراغوا تعليق العلاقات الدبلوماسيّة.

قمع المعارضة

ولم تستهدف عمليات الطرد والإغلاق والمصادرة الكنيسة الكاثوليكية فحسب.

فقد حظرت نيكاراغوا أو أغلقت أكثر من 3000 منظمة مدنيّة وغير حكومية. وفي أيار، أمرت الحكومة بإغلاق "الصليب الأحمر النيكاراغوي"، متهمة إياه "بشن هجمات على السلام والاستقرار" خلال المظاهرات المناهضة للحكومة في عام 2018. وفي حزيران، صادرت الحكومة ممتلكات مملوكة لـ222 شخصية معارضة، بما في ذلك نشطاء حقوقيين وصحفيين ومحامين، أُجبروا على الخروج إلى المنفى في شباط بعد أن سجنهم نظام الرئيس دانييل أورتيغا.