توقفت السلطات الإسرائيلية عن إصدار تأشيرات جديدة أو تجديد التأشيرات القديمة للموظفين الأجانب في المنظمات غير الحكومية الدولية الذين يشغل معظمهم مناصب عليا، وفق ثلاثة مسؤولين كبار في المجال الإنساني وهيئة تمثل أكثر من 80 مجموعة إغاثية.

قال فارس العاروري، مدير رابطة وكالات التنمية الدولية (AIDA) التي تعمل في الأراضي الفلسطينية، إنه بحلول يوم الخميس الماضي، انتهت صلاحية 57 من تأشيرات موظفي الإغاثة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، في حين أن 42 تأشيرة أخرى "ستنتهي صلاحيتها في الأسابيع القليلة المقبلة".

وأضاف العاروري أن ما لا يقل عن 50 طلبًا للحصول على تأشيرات جديدة للموظفين لتكثيف الاستجابة لتدهور الأوضاع الإنسانية في غزة والضفة الغربية ما زالت بدون رد. وقال "لدينا في المجمل نحو 150 وظيفة نحتاج إلى أن نشغلها على نحو عاجل منذ شهرين وليس غدا... نحن نعتبر هذا جزءًا لا يتجزأ من الحصار الإسرائيلي واسع النطاق على عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة".

وصرح مسؤول في الأمم المتحدة، طالبا عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية الموضوع، لوكالة فرانس برس أن الأمم المتحدة لم تحصل إيضا على أي رد على عشرات طلبات الحصول على تأشيرة حاليا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ليئور حيات لوكالة فرانس برس إن هناك "تغييرا في الإجراءات... فيما يتعلق بإصدار التأشيرات للمنظمات غير الحكومية" وأن المسألة "سيتم حلها في المستقبل القريب".

الأمور غامضة

أدت التقارير القاتمة الواردة من غزة عن أشخاص يقتاتون أوراق الشجر وعلف الحيوانات بينما يُنهك الأطفالَ سوء التغذية، إلى تركيز الانتباه على النقص الكبير في المساعدات الغذائية، ناهيك عن الأدوية وغيرها من الضروريات الأساسية.

وليس من المتوقع أن يخفف منح تأشيرات لموظفي الإغاثة الدوليين المعاناة في غزة على الفور، إلا أن تجميد التأشيرات ترك 15 منظمة بدون مدراء في إسرائيل، كما قال العاروري، مما زاد من صعوبة أداء العمل القليل الذي يمكنهم القيام به.

وقال ثلاثة مسؤولين كبار في المجال الإنساني لوكالة فرانس برس إن تأشيرات العمل للمنظمات غير الحكومية الدولية تتطلب خطاب توصية من وزارة الرفاه والشؤون الاجتماعية الإسرائيلية التي لم تصدر أيًا منها منذ آب. وقال المسؤولون إنه بعد هجوم 7 تشرين الأول، قالت الوزارة إنها لن تكون قادرة على إصدار خطابات توصية جديدة، لكن تم منح عمال الإغاثة الأجانب تمديدًا شاملاً لتأشيراتهم حتى 8 شباط.

ولم يتم الإعلان عن أي تمديد آخر.

وقال مدير إحدى المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال المياه والصرف الصحي في غزة والضفة الغربية، والذي انتهت صلاحية تأشيرته، إنه من الممكن البقاء في إسرائيل من خلال الحصول على وثيقة تؤكد تقديم طلب الحصول على تأشيرة جديدة.

لكنه نوه إلى أن المسؤولين الإنسانيين الذين يحملون هذه الوثيقة لا يمكنهم السفر إلى غزة والضفة الغربية. وقال المدير القِطري، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لتجنب توتير العلاقات مع الحكومة الإسرائيلية، "إن هذا يعيق حقًا تنسيق عملياتنا في غزة وإدارتها على نحو فعال".

وفي الوقت نفسه، تلقى بعض عمال الإغاثة الذين تقدموا بطلبات للحصول على تأشيرات الأمر بمغادرة البلاد، من دون أي معلومات عن الموعد الذي قد يتمكنون فيه من العودة. وقال المدير القطري "الأمر ليس واضحا على الإطلاق (...) يبدو وكأن كل شيء مبهم وغامض".

توترات مع الأمم المتحدة

وقال المسؤول الأممي إن الأمم المتحدة التي تتعامل مع وزارة الخارجية، لا تزال تتلقى بعض التأشيرات، لكن لديها حاليا 67 طلبا لم يتم الرد عليها. ومعظم هذه الطلبات تخص موظفين في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي ووكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

اتهمت إسرائيل الأونروا بأنها توظف 450 "إرهابيا" من بينهم حوالي 12 اتهمتهم بالمشاركة في هجوم 7 تشرين الأول. وبينما كانت القاعدة تقوم على منح التأشيرات لمدة عام واحد لموظفي الأمم المتحدة، صار معظمها يُمنح لشهرين فقط في أكثر الأحيان، ولشهر واحد للأزواج والأطفال.

وعادة لا تبلِّغ الجهة الحكومية المتقدمين بأي تطور يتعلق بطلباتهم، لكن إسرائيل قالت في كانون الأول إنها "ألغت" تأشيرة دخول لين هاستينغز، منسقة الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، متهمة إياها بالتحيز وباعتماد "خطاب خطير".

وقال مسؤول إنساني لوكالة فرانس برس إنه في ضوء هذه التصريحات، هناك مخاوف من أن اتخاذ مواقف مثل الدعوة إلى وقف إطلاق النار من شأنه أن يتسبب في اعتبار عمال الإغاثة "أعداء للدولة"، ما قد يؤدي إلى إنهاء تأشيراتهم وعمل منظماتهم.