أقر البابا فرنسيس دستورًا جديدًا للفاتيكان، من شأنه تكييف الدولة "للاستجابة لاحتياجات عصرنا"، ليحل محل القانون الأساسي الحالي للفاتيكان، الذي أصدره البابا يوحنا بولس الثاني في عام 2000. وأعلنت دولة الفاتيكان تقديم الدستور الجديد السبت 13 أيار 2023.

ومن التغييرات البارزة، بموجب الدستور الجديد، تغيير في تشكيل "اللجنة البابوية"، التي تمارس السلطة التشريعية في دولة الفاتيكان بتفويض من البابا. وتعني التغييرات أنه للمرة الأولى، سيعمل رجال ونساء من خارج دائرة رجال الدين في اللجنة، التي كانت تتألف تاريخيًا من الكرادلة.

ويضع الدستور الجديد قواعد أكثر صرامة وتفصيلًا للموافقة على ميزانية الفاتيكان.

ولأول مرة أنشأ البابا لجنة مكونة من ثلاثة أشخاص لمراقبة مسألة الميزانية. وستضع اللجنة البابوية خطة مالية مدتها ثلاث سنوات لتقديمها "مباشرة إلى الحبر الأعظم  للموافقة عليها". ويجب أن تستند الميزانية إلى "مبادئ الوضوح والشفافية والإنصاف".

ويؤكد الدستور الجديد "الخصوصية الفريدة والاستقلالية للنظام القانوني للفاتيكان"، والذي يختلف عن نظام الـ"كوريا الرومانية" (الجهاز الإداري والتنفيذي والاستشاري الذي يساعد البابا في الفاتيكان على إدارة مهامه المختلفة)، حسبما ذكرت بوابة الأخبار الرسمية "فاتيكان نيوز".

وكان البابا قد أجرى إصلاحات على نظام "الكوريا الرومانية" العام الماضي، وبالتالي أعاد تنظيم الجهاز الإداري للكنيسة الكاثوليكية. وقال البابا فرنسيس إن الدستور الجديد "يتولى ويكمل" تحديثات اللوائح والاتفاقيات المؤسسية التي تم إصدارها بالفعل. ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 7 تموز.

ويظل البابا، بحسب التغييرات، هو المالك الوحيد للسلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية في الفاتيكان، أصغر دولة في العالم، ويفوض سلطته إلى عدة مؤسسات أبرزها "اللجنة البابوية" التي يعين أعضاءها لمدة خمس سنوات. وتنفذ اللجنة قوانين الدولة أيضًا، ويقوم رئيسها بدور رئيس الحكومة. ويبقى القضاة في دولة الفاتيكان ملزمين بقوانينها، كما أن حق البابا في العفو عن المدانين لا يزال قائمًا، وفقًا للدستور الجديد.

يشار إلى أن دولة مدينة الفاتيكان هي دولة مستقلة تحت حكم البابا تقع داخل العاصمة الإيطالية.

ويخضع وضعها الحالي لمعاهدة "لاتران" لعام 1929 بين إيطاليا والكنيسة الكاثوليكية الرومانية.