بين الحق والمسؤولية

ارتكزت شريحة من المجتمع على المادة 15 من الدستور الاردني  للاعتصام والتظاهر مطمئنين انهم لا يمثلوا عائقا وهو حق ديمرقراطي بسياق ثقافي واجتماعي واقتصادي وسياسي وهذا بدوره يدل على على التفاعلية الاردنية إذ انها  حاجة شعر بها المواطن بضرورة تعبيره عن اوضاعه للآثار السلبية التي بدأت مع الازمة الاقتصادية العالمية تاليها الازمة السورية والاوضاع العامة في المنطقة انتهاءا بالكورونا وما جنته عليه،بعد أن كانت البلاد تدخل مرحلة فلسفة التنمية والاسهام الاقتصادي.

اتسعت شريحة الناس التي باتت ترى في الحراك بقعة ضوء ومشاركة كفيلة لازالة التناقضات او انصهارها وتحديد الاولويات والضغط باتجاه الاختيار المؤسسي وهذا بدوره لم يبتعد عن العمق الاردني الذي طالما حمل بين طياته المناداة إما علناً او بين السطور بالثورة البيضاء.

 تعددت القراءات والتحليلات للوضع الاقتصادي الاردني الذي يحمل مؤخرا اسم «المعجزة» فبين اناس يريدون الربح السريع من مشاريعهم ورأوا في السوق المالي الحلم الذي يرودنه وانهاروا بإنهياره وبين أناس لا يحبون ساعات العمل الطويلة وبين المفكرين والمُنظرين اظهرت آخر الارقام أن 30% إن ليس أكثر بقليل من القضايا التي تهم العمل تقوم على المحسوبية دون نتاج خاص يسير بالمواطن نحو الأمام ويدعم هذا الواقع حقيقة ان نسبة تعزيز او دعم المهارات الجديدة ضئيلة إن لم تكن معدومة مما جعل صورة المسؤول في الاذهان راسخة كشئ بعيد جدا عن الممارسة التقنية او التفاعلية الادارية  التي تنطلق من الممارسات الواقعية مع المحيط وليس مع الورق للاستجابة للاحتياجات المتغيرة بسرعة وغير ثابتة.

المعارضة ليست بالشيء الجديد في الاردن وإن كانت جديدة حاليا بمضمونها بأنها تحمل الاختلافات والتناقضات مع الحكومة والتقت مع النظام بالوقوف بقوة لعدم اتساع الهوة الاقتصادية وارتفاع متسارع لنسب البطالة التي اصبحنا نرى منها عدة انواع بنسب متعددة بعد أن كانت نسبة واحدة لنوع واحد والشباب الذين لم يلاقوا حتى حظهم في اهم الاجراءات الوقائية حتى الآن رغم انهم هم السريعي حركة وكثيرون التنقل، ان السلوك السياسي الذي نراه مؤخرا لا يعني التصادم ولا يعني الحوار أوالاتفاق لا يعني الموافقة، يميل كمن يصرخ أمام حائط وقريب كمن يصطدم بالآخر، السلوك السياسي المطلوب حاليا ليس لعكس صورة أو بناء شعبية بل لطرح حلول ونتائج وعمل جاد بنوايا حسنة لعبور المرحلة، سلوكا معبرا عمليا سواء أكان من أمام منبر اولقاء او تصريح.

حمى الله الاردن

(الدستور الأردنية)