موقع أبونا abouna.org - إعلام من أجل الإنسان | يصدر عن المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام في الأردن - رئيس التحرير: الأب د.رفعت بدر

الرئيسية /
ثقافة
نشر الأربعاء، ١ ديسمبر / كانون الأول ٢٠٢١
ثلث سكان العالم ما زالوا غير متصلين بشبكة الإنترنت
خدمة الإنترنت أسرع بكثير في الدول المتقدمة

خدمة الإنترنت أسرع بكثير في الدول المتقدمة

وكالات :

 

كشفت بيانات حديثة صادرة عن منظمة الأمم المتحدة، أن ثلث سكان العالم ما زالوا غير متصلين بشبكة الإنترنت، أي ما يعادل نحو 2.9 مليار شخص، وفقاً للأمم المتحدة.

 

ويعاني كثيرون حول العالم للوصول إلى خدمة الإنترنت، فيما أظهر وباء كورونا أهمية الشبكة في تأمين استمرار العمل والدراسة، خلال الأزمات.

 

وكشفت البيانات الجديدة التي نشرها الاتحاد الدولي للاتصالات الثلاثاء أن نحو 4.9 مليار شخص تصفحوا الإنترنت هذه السنة، أي بزيادة 800 مليون شخص عما كان عليه عدد المستخدمين قبل الجائحة.

 

وأدت تدابير احتواء الوباء إلى إغلاق عدد لا يحصى من الشركات والمدارس في كل أنحاء العالم، وأحياناً لأشهر متتالية، مما دفع الموظفين وتلاميذ المدارس وطلاب الجامعات إلى استخدام الإنترنت لمواصلة العمل والدراسة، في حال توافر لديهم إمكان الاتصال بالشبكة.

 

لكن توافر هذا الاتصال ما زال مشوباً بانعدام التكافؤ، إذ يعيش جميع من لا يحظون به تقريباً في دول نامية، أي ما نسبته 96 في المئة.

 

ووسط المتصلين بالانترنت، ثمة مئات الملايين ممن لا يستطيعون ذلك إلا باستخدام وسائل يتشاركونها مع آخرين أو لا تتوافر لديهم سوى سرعة منخفضة، مما يحد بشكل كبير من استفادتهم من قدرات الإنترنت.

 

واعتبر الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، هولين جاو، أن "جهداً كبيراً ما زال مطلوباً".

 

وتحمل الزيادة الكبيرة غير المألوفة في عدد المستخدمين على الاعتقاد بأن الجائحة شجعت الناس على استخدام الانترنت.

 

ومنذ عام 2019، استخدم الشبكة 782 مليون شخص إضافيين، بزيادة قدرها 17 في المئة، وبلغت الزيادة 10 في المئة في العام الأول للوباء، وهي أقوى زيادة سنوية "خلال عقد" ، بحسب الاتحاد الدولي للاتصالات.

 

ولاحظ الاتحاد أن سبب عدم توافر اتصال بالإنترنت لا يعود بالضرورة إلى نقص البنية التحتية، مشيرًا إلى أن 95 في المئة من سكان العالم يستطيعون نظرياً الوصول إلى شبكة الهاتف المحمول من الجيلين الثالث والرابع.

 

وشدد على أن تكلفة الاتصال بالإنترنت يجب ألا تتجاوز 2 في المئة من الدخل السنوي للفرد في دولة نامية، لكي يكون في متناول العامة.