ولاستجلاء أثر العوامل الدّاخلية في القرار الأمريكيّ، قسّمت الدكتورة تغريد الأطروحة إلى خمسة فصول وخاتمة، مذيلة بالملاحق. فتناول الفصل الأول مقدمة الدراسة ومشكلتها وأهدافها وأهميتها. وتطرق الفصل الثاني إلى الأُطُر النظريّة والدراسات السابقة، العربية والأجنبية. وتناول الفصل الثالث دلالات مدينة القدس السياسية والأبعاد القانونية، مستجليًّا المكانة الدينيّة والأهميّة التاريخيّة للمدينة بالنسبة لأتباع الديانات التوحيدية الثلاث، كما تناول المكانة السياسية لمدينة القدس على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، فضلا عن دراسة وضعها القانوني. أما الفصل الرابع فأحدَّ النظر إلى مواقف الإدارات الأمريكيّة المتعاقبة إزاء مدينة القدس. أما الفصل الخامس والأخير فاستقصى دور قوى الداخل الأمريكيّة في تبني القرار.

وخلصت الدراسة إلى نتائج وتوصيات كان من أهمّها إنّ القرار الأمريكيّ بنقل سفارتها إلى مدينة القدس يشكّل تحولًا تاريخيًّا في السّياسة الأمريكيّة تجاه المدينة المقدسة التي يحكمها قواعد القانون الدوليّ العام، وبأنّ هذا القرار قد جاء نتيجة عوامل داخليّة أمريكيّة لم يُشتَغل عليها-غالبًا- بالتحليل الكافي. لذلك، أوصت الدّراسة بضرورة إيلاء اهتمام أكبر لدراسة وتحليل أبرز الفواعل والمحدّدات الداخليّة للسّياسة الخارجيّة الأمريكيّة، والتي غالبًا ما يكون لها دور أساسيّ في عملية رسم السّياسة الخارجيّة وصياغتها في أطوارها ومراحلها المختلفة، لاسيما المتصل منها بالصّراع الفلسطينيّ– الإسرائيليّ.

يُشار إلى أن الباحثة قد حصلت على درجة الماجستير في العلاقات الدولية وحقوق الإنسان من الجامعة الأردنيّة عام 2016.هذا وقد شاركت الآنسة تغريد خلال فترة الدكتوراه ببرنامج يهدف إلى تعميق العلاقات بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية ألمانيا الاتحادية في ميدان الدراسات العليا.