أسفت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، بشدة للقرار الذي اتخذته السلطات التركية، من دون إجراء حوار مسبق، بتغيير وضع "آيا صوفيا"، وقد أعلمت السفير التركي لدى اليونسكو، مساء الجمعة 11 تموز 2020، بقلقها البالغ حيال هذا الموضوع.

وتمثل آيا صوفيا جزءًا من مدينة "اسطنبول التاريخية"، وهي مدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي كمتحف. وصرحت مديرة اليونسكو بهذا الشأن قائلة: "إنّ آيا صوفيا هي تحفة معمارية، وشاهد فريد على التفاعل ما بين أوروبا وآسيا على مر القرون، ويعكس وضعها كمتحف الطبيعة العالمية لتراثها، ويجعلها رمزًا هامًا للحوار".

وأضافت: إنّ القرار الذي أعلن يثير مسألة تأثير تغيير الوضع في القيمة العالمية لهذا التراث الثقافي، وبناءً على ذلك، يجب أن تحرص الدولة التي توجد ممتلكات التراث الثقافي على أراضيها، على عدم إدخال أي تعديل عليها من شأنه الإضرار بقيمتها العالمية الاستثنائية، ويقتضي إدخال أي تعديل من هذا النوع، قيام الدولة المعنية بإخطار اليونسكو مسبقًا بالموضوع، وبعدها تقوم لجنة لتراث العالمي بالنظر فيه، عند الاقتضاء.

وأوضحت المديرة العامة لليونسكو بأنّ "مشاركة المجتمعات المحلية وغيرها من الأطراف المعنية بالممتلكات الثقافية، مشاركة فعلية ومنصفة وشاملة للجميع، هي شرط أساسي للحفاظ على هذه الممتلكات، ولإبراز فرادتها وقيمتها؛ ويفيد هذا الشرط في حماية القيمة العالمية الاستثنائية للتراث الثقافي ونقلها، وهو جزء أصيل من روح اتفاقية التراث العالمي. ويفيد هذا الشرط في حماية القيمة العالمية الاستثنائية للتراث الثقافي ونقلها، وهو جزء أصيل من روح اتفاقية التراث العالمي".

وأبلغت اليونسكو الجمهورية التركية بهذه الشواغل عبر عدة رسائل، كما أُبلغ بها مساء الجمعة ممثل الوفد التركي لدى اليونسكو؛ ومن المؤسف اتخاذ هذا القرار من دون إجراء أي حوار أو إخطار مسبق. ودعت اليونسكو السلطات التركية إلى استهلال هذا الحوار دونما تأخير، بغية تجنب أي تراجع للقيمة العالمية لهذا التراث الاستثنائي، الذي ستقيّم لجنة التراث العالمي حالة صونه في أثناء انعقاد دورتها المقبلة.

وأشار مساعد المديرة العامة لليونسكو للثقافة، إرنستو أوتوني راميريز، إلى أنّه "من الضروري تجنب اتخاذ أي تدبير تنفيذي لم يناقَش مسبقًا مع اليونسكو، وقد يؤثر في عملية الدخول إلى المبنى وفي هيكليته وفي أثاثه وأسلوب إدارته"، فقد يشكّل اتخاذ مثل هذه التدابير انتهاكًا للقواعد التي وضعتها اتفاقية التراث العالمي لعام 1972".