قالت الحكومة العراقية يوم الخميس إن نحو 560 من المحتجين وأفراد الأمن قتلوا في الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي استمرت شهورا العام الماضي.

وتعهدت حكومة رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي بالتحقيق في مقتل وسجن مئات المتظاهرين في الاضطرابات التي أطاحت بالحكومة السابقة العام الماضي.

وعدد القتلى متسق تقريبًا مع ما أفادت به وسائل الإعلام والجماعات الحقوقية.

وقال هشام داود مستشار رئيس الوزراء للصحفيين إن الحكومة ستعامل جميع الأشخاص البالغ عددهم 560 بصفتهم "شهداء" وستحصل كل أسرة على 10 ملايين دينار (8380 دولارًا) تعويضات.

كانت الاحتجاجات قد بدأت في الأول من تشرين الأول واستمرت عدة أشهر، وطالب خلالها مئات الآلاف من العراقيين بوظائف وخدمات ورحيل النخبة الحاكمة، التي قالوا إنها فاسدة.

وتسببت الاحتجاجات في استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الذي حل محله في أيار الماضي الكاظمي، الرئيس السابق لجهاز المخابرات.

وفي وقت لاحق يوم الخميس، قال وزير الداخلية في مؤتمر صحفي إن لجنة لتقصي الحقائق كانت مكلفة بالتحقيق في مقتل اثنين من المحتجين يوم الأحد أمرت بإيقاف ثلاثة من رجال الشرطة عن العمل وأحالتهم إلى المحاكمة لاستخدامهم بنادق صيد ضد المتظاهرين.

وقال عثمان الغانمي إن اللجنة خلصت إلى أن بنادق صيد استخدمت ضد المتظاهرين الاثنين.

وأضاف الغانمي أن التحقيقات الأولية أثبتت أن هذا السلاح استخدم من قبل اثنين من الضباط وأحد المجندين، وتابع أن استخدام أسلحة يخالف التعليمات التي أعطيت لقوات الأمن عند تعاملها مع المتظاهرين.

واندلعت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في وسط بغداد مساء الأحد، مما أدى إلى مقتل المتظاهرين الاثنين وإصابة نحو 26 آخرين.

وكانت تلك أول واقعة منذ شهور يسقط فيها قتلى في ساحة التحرير، التي أصبحت رمزا للاحتجاجات المناهضة للحكومة خلال أشهر من الاضطرابات واسعة النطاق العام الماضي.