شروط العودة للحياة الطبيعية

من المتوقع أن يتخذ مجلس الوزراء اليوم حزمة من القرارات الرامية لفتح مزيد من القطاعات، وتقليص ساعات حظر التجول، وفتح الباب أمام التنقل بين المحافظات. لكن لم يتبين بعد إن كانت الحكومة ستوقف العمل بنظام الزوجي والفردي أم ستبقي عليه لفترة إضافية.

الرياضة في طريقها لاستئناف نشاطها، بعد ما تم السماح بإقامة الصلوات في المساجد والكنائس.

بمعنى آخر، الأردنيون في طريقهم لاستئناف حياة أقرب ما تكون لحياتهم الطبيعية قبل أزمة كورنا.

لا يعني ذلك أن تهديد الفيروس تلاشى نهائيا، إنما تراجع لأدنى مستوى، بحيث أصبح بالإمكان العمل في أغلب القطاعات تقريبا لتعويض خسائر مرحلة الإغلاق التام والجزئي، مع الإشارة إلى أن قطاعات كالسياحة والسفر لن تستعيد عافيتها في الأشهر القليلة المقبلة.

وتحسبا لأي انتكاسة محتملة في المستقبل، تستعد الحكومة لتبني خطة للعودة للإغلاق المبرمج في حال سجلت حالات إصابة بأعداد كبيرة، مع الاحتفاظ بخيار العزل والإغلاق لمناطق أو منشآت تظهر فيها إصابات محددة، وفق البرتوكول المعمول به حاليا.

وربما يكون هذا هو الخيار الأكثر ترجيحا في المرحلة المقبلة، إذ يبدو من الصعب العودة للإغلاق الشامل في البلاد، لما لهذا الخيار من تداعيات اقتصادية وخيمة اختبرنا نتائجها في الشهرين الماضيين.

المواطنون لن يحتملوا بعد تجربتهم السابقة تعطيلا شاملا للمرافق الاقتصادية، وقد بات ذلك نهجا عالميا، حيث ان معظم الدول التي سجلت أعدادا كبيرة من الاصابات والوفيات، عادت لفتح قطاعات بمجرد تراجع الحالات المسجلة فقط، وتخطط للتكيف مع الحياة في ظل وجود الفيروس متنقلا بينهم.

هناك عدة أمور لا بد من الالتزام بها لتجنب الانتكاسة، والعودة إلى مرحلة الإغلاق: الأول، الاستمرار في إجراء فحوصات عشوائية على نطاق واسع في جميع المدن والبلدات الأردنية، ويمكن تنظيم برنامج لإجراء فحوصات عشوائية في المؤسسات الرسمية ومنشآت القطاع الخاص، والالتزام ببروتوكول تتبع المصابين بعد شفائهم، ومتابعة مخالطيهم بفحوصات دورية وصولا لتحقيق حالة الأمان الكامل.

الثاني، التمسك بالإجراءات الصارمة على المعابر الحدودية، حتى لا تتكرر سابقة سائق الخناصري، والإسراع في تنفيذ كافة الأعمال الإنشائية واللوجستية اللازمة للحد من الإصابات في صفوف السائقين الأردنيين. وقد يتطلب الأمر بروتوكولا مماثلا عندما توافق السلطات على فتح المطارات الأردنية أمام رحلات المغادرين والقادمين.

الأمر الثالث، وهو مسؤولية مجتمعية، ويتعلق بالتزام المواطنين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، واحترام مبادئ التباعد وتجنب التجمعات. ويتعين على السلطات المعنية ممارسة رقابة دائمة كي لا يتراجع الناس عن هذا التقليد. الكمامة هي خط الدفاع الأول عن صحة المواطن في ظل عدم توفر لقاح او عقار للفيروس.

إن أكثر التجمعات خطورة على حياة المواطنين هي حفلات الأعراس وبيوت العزاء خاصة في الصالات المغلقة، لذلك يتعين على السلطات الحكومية ألا تفكر أبدا بالسماح في إقامة هذه المناسبات في الوقت الحالي، وتأجيلها لأبعد مدى ممكن، ففي ذلك حماية لصحة المواطنين ولجيوبهم أيضا.

(الغد)