ترأس البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي، قدّاس الأحد، في الصرح البطريركي الصيفي في الديمان، حيث أشار إلى أنّ حادثة التعرّض المطران موسى الحاج، النائب البطريركي للموارنة في الأرض المقدّسة، "تشكّل امتحانًا لمدى قدرة المسؤول عن هذه الحادثة على وضع حدٍ للتطاول على الكنيسة المارونيّة، بل لمبدأ الفصل بين الدين والدولة".

وقال في عظة القدّاس: "كان البعض يشكو من تدخّل الطوائف بالدولة، فإذا بالدولة تعتدي على طائفة تأسيسيّة، وعلى رجل دين اشتهر بالتقوى وخدمة الشعب، الذي كان يجدر بالدولة أن تؤمن له الاحترام في تنقله بين لبنان وأبرشيته. افتعلوا حادثًا، حوّلوه حدثًا، جعلوه قضية، ونظموا حملات إعلاميّة لتشويه صورة الأسقف ورسالة الكنيسة الإنسانيّة والوطنيّة".

وجدّد البطريرك الراعي تأكيده بأنّ "العمالة مع دولة عدوة لم تكن يومًا من ثقافة الكنيسة المارونيّة وروحانيتها وكرامتها". وأوضح بالقول: "نحن أول من يحترم القوانين، ويدافع عنها، فنرجو من السلطة احترامها والتقيّد بها. نحن أول من يحترم القضاء وندافع عنه، لكننا نرجو من القضاة والمسؤولين القضائيين احترام قدسيّة القضاء وتحريره من الكيديّة والارتهان لقوى سياسية ومذهبية".

وطالب غبطته المسؤولين عن حادثة المطران الحاج، بما يلي: "أن يعيدوا إليه جواز سفره اللبناني وهاتفه. أن يسلموه الأمانات من مالٍ وأدوية كان يحملها اسميًا لأشخاص ولمؤسّسات، لأنها أمانة في عنقه. أن يؤمن له العبور من الناقورة، ككلّ الذين سبقوه، إلى أبرشيته ذهابًا وإيابًا من دون توقيف أو تفتيش. أن يكفوا عن تسمية المواطنين اللبنانيين المتواجدين في فلسطين المحتلة بعملاء".

وخلص البطريرك الماروني في عظته إلى القول: "إذا لم يفعل المسؤول بموجب هذه المطالب، فإنهم يتسببون بشر كبير تجاه أبرشيتنا في الأراضي المقدسة، إذ يمنعون أسقفها من الذهاب إليها، ويجعلونها كأنها شاغرة، وهذا أمر خطير يحاسبون عليه. نسأل الله ألا يحصل ذلك".