تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع الجمعة قرارًا يمدد لستة أشهر آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، ومن دون موافقة دمشق، في خطوة رأت الولايات المتحدة وروسيا أنّها بمثابة انطلاقة جديدة للعلاقات بينهما.

وكانت مهلة الآلية تنتهي السبت.

وجاءت مدّة التمديد محط تأويلين متباينين، إذ تقول الولايات المتحدة إنّها لعام واحد، فيما تؤكد روسيا أنّها لستة أشهر قابلة للتجديد في ضوء تقرير مرتقب لأمين عام الأمم المتحدة في نهاية لعام. ولفت دبلوماسيون إلى عدم وجوب التصويت مجددًا على النص بعد ستة أشهر.

وينحصر التفويض بمعبر باب الهوى عند الحدود الشمالية الغربية بين سوريا وتركيا "مع تمديد لمدة إضافية من ستة أشهر، أي إلى العاشر من تموز 2022، شريطة نشر تقرير اساسي لأمين عام" المنظمة الدولية. وأوضح القرار أنّ التقرير سيركّز "بشكل خاص على شفافية العمليات والتقدّم المحرز في مسألة إمرار (المساعدات) عبر الجبهات والاستجابة للحاجات الإنسانية".

وأشار السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نبينزيا إلى أنّ الاتفاق الذي يأتي في أعقاب القمة بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن، "تاريخي". وقال "للمرة الأولى، لا تكتفي روسيا والولايات المتحدة بالاتفاق، ولكنهما تقدمتا أيضًا بنص مشترك يؤيده كافة الزملاء في المجلس".

وأضاف "نتمنى أن يشكل هذا السيناريو نقطة تحول لا تستفيد منها سوريا فحسب، وإنّما أيضاً كافة منطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره". وكانت روسيا، الحليفة الرئيسة للنظام السوري، سعت طويلاً من أجل إنهاء هذه الآلية لصالح أخرى تقرّ إمرار المساعدات عبر الجبهات انطلاقا من دمشق بغية الاعتراف بسيادتها الكاملة على كافة الأراضي السورية.

تفاقم الوضع الإنساني

ورحبت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد، بهذا التعاون الذي نادرًا ما يسجّل مع روسيا.

وقالت عقب التصويت "من المهم أنّ الولايات المتحدة وروسيا تمكنتا من التشارك في مبادرة إنسانية تخدم مصالح الشعب السوري". وشددت على أنّها "لحظة مهمة للأمم المتحدة ومجلس الأمن اللذين أظهرا اليوم قدرتنا على القيام بما هو أكثر من مجرد الكلام. بمقدورنا العمل سويا من اجل ايجاد حلول" وتنفيذ مبادرات.

وتابعت الدبلوماسية الاميركية التي طالبت في بدء المفاوضات السماح باستخدام ثلاثة معابر حدودية، "بفضل هذا القرار، يمكن لملايين السوريين تنفس الصعداء بالنظر إلى أنّ المساعدات الإنسانية الحيوية سيستمر تدفقها عبر المعبر الحدودي باب الهوى".

وكان مجلس الأمن الدولي أتاح عام 2014 عبور المساعدات إلى سوريا عبر أربع نقاط حدودية. لكنه قلّصها مطلع العام الماضي بضغوط من روسيا والصين، لتقتصر على معبر باب الهوى الذي صار يدخل عبره شهريًا حوالى عشرة آلاف شاحنة لمساعدة أكثر من ثلاثة ملايين شخص في محافظة إدلب، آخر معاقل الفصائل المعارضة.

ورغم الاجماع الغربي والروسي على أنّ الوضع الانساني في سوريا أسوأ حاليًا من أي وقت مضى، فإنّ موسكو تعزو الأسباب إلى العقوبات الغربية، ما تنفيه الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي.

بدوره رحّب أمين عام الامم المتحدة انطونيو غوتيريش بالقرار ولكن من دون أن يتناول مسألة المدّة الزمنية للتمديد.

ونددت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان بالإبقاء على معبر حدودي واحد، فيما أعربت منظمة اوكسفام عن الخشية من "مستقبل غامض" مع التمديد "لستة اشهر" فقط.