أكد البيان الختامي لمؤتمر الدوحة الدولي لحوار الأديان، على إدانة كافة أشكال وصور خطاب الكراهية، وعلى التبرؤ من ممارسات الجماعات المتطرفة التي تنسب نفسها للدين.

وتضمن بيان الدورة الرابعة عشرة التي اختتمت، الأربعاء، في العاصمة القطرية، تسع توصيات دعت إلى تبني مقترح يرفع للمنظمات الدولية يقضي بضرورة تطوير المناهج التعليمية، لغرس القيم الدينية الصحيحة التي تدعو إلى احترام الآخر والتعايش معه، وحذف كل ما يحض على الكراهية.

وحذر البيان من وجود بعض صور الخطاب المزدوج بين المعنيين بحوار الأديان؛ فلا يكون هناك خطاب يخاطب به المرء نفسه وأتباع دينه، وخطاب آخر يخاطب به الآخرين، لافتًا إلى أن الخطاب، إن لم يستقم ويكون صادقًا وحقيقيًا؛ فسيكون هو أحد أخطر مولدات الكراهية.

وحول الإسلاموفوبيا والتحامل على الإسلام، اعتبر البيان الظاهرة "منهج القلة في الغرب الذين يتجاهلون المعرفة الحقيقية لجوهر الإسلام، ويتجاهلون كذلك الصلات الحضارية المتسامحة بين المسلمين وغيرهم من أتباع الديانات الأخرى".

وأكد على ضرورة الانتقال من مرحلة الحوار إلى مرحلة الشراكة الحقيقية والفاعلة بين المؤسسات الدينية والحوارية، ومؤسسات المجتمع المدني ليكون لهم صوت موحد ضد كل أشكال ممارسات خطاب الكراهية من أي طرف كانت هذه الممارسات.

وأشار المؤتمرون في بيانهم إلى التأكيد على أن الأديان السماوية تدعو في أصولها وتشريعاتها الأصيلة إلى المحبة والسلام، وترفض كافة صور خطاب الكراهية والتطرف والعنصرية والتمييز على أساس الدين أو الجنس أو العرق. ودعا البيان لاتخاذ الوسائل التشريعية لإيجاد استراتيجية إعلامية مهنية وأخلاقية؛ للحد من اتخاذ المنابر الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي كمنصات لنشر خطاب الكراهية، وفرض الرقابة القانونية على تلك المنابر.

وأوصى البيان بإرسال رسالة موحدة للفاعلين الأساسيين في المجتمع الدولي إلى ضرورة توحيد الجهود لمساندة الشعوب المقهورة التي تعاني من خطاب الكراهية والإبادة الجماعية كما يحدث في (كشمير وأقلية الروهينغا والإيغور)، وضرورة الجهر الصريح؛ احتجاجا ورفضا وتضامنا بل وسعيا بكل السبل الممكنة للمساعدة؛ عند حدوث اضطهاد أو كراهية من طرف دون طرف، أيا كان دينه أو جنسه.

هذا وخصص مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، مؤتمره هذا العام لموضوع "الأديان وخطاب الكراهية بين الممارسة والنصوص"، في محاولة لاستعراض أسباب هذه الظاهرة التي تنامت في السنوات الأخيرة بشكل خطير، وبحث سبل مواجهتها قانونيًا ودينيًا وأخلاقيًا.