طلب اثنان من كبار زعماء السكان الأصليين في البرازيل من المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق يتعلق بارتكاب الرئيس جايير بولسونارو "جرائم ضد الإنسانية"، متهمين اياه بالتسبب بأضرار بيئية غير مسبوقة وارتكاب جرائم قتل وممارسة الاضطهاد.

وتقدم راوني ميتوكتيري زعيم قبيلة كايابو وألمير ناراياموغا سوروي زعيم قبيلة بايتر سوروي بالدعوى الجمعة أمام المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا.

وجاء في الدعوى التي نشرتها صحيفة لوموند الفرنسية السبت انه منذ أصبح بولسونارو رئيسا في كانون الثاني 2019 "تسارع تدمير غابة الأمازون بدون اتخاذ أي إجراءات". وأضافت أن إزالة الغابات زادت "بنسبة 34,5 بالمائة خلال عام وبلغ اغتيال زعماء السكان الأصليين أعلى مستوى له منذ 11 عامًا وأغلقت جمعيات حماية البيئة أو تعرضت لتهديدات".

ولفت الزعيمان القبليان الى أن عمليات القتل والتهجير القسري للسكان المحليين والاضطهاد ترقى الى ان تكون "جرائم ضد الإنسانية".

وكانت حكومة بولسونارو قد اقترحت تشريعا يخفف على نطاق واسع القيود داخل مناطق الأمازون على الزراعة والتعدين التجاري واستخراج النفط والغاز.

ويضغط نشطاء من أجل إضافة الإبادة البيئية الى الجرائم التي يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تنظر فيها، الى جانب الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وأثيرت هذه القضية من قبل دولتي جزر المالديف وفانواتو خلال انعقاد الجمعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في كانون الاول 2019.

وقالت الدعوى إن "هذا الوضع الأكثر إثارة في السنوات العشر الماضية هو نتيجة مباشرة لسياسات جايير بولسونارو"، الذي يريد "رفع جميع العوائق أمام نهب ثروات الأمازون"، في اشارة الى شركات التعدين الضالعة في الأمر. وأضافت أن "تدمير غابات الامازون (...) يمثل خطرًا مباشرًا ليس على البرازيليين فحسب ولكن على البشرية جمعاء".

وفي تموز من العام الماضي حض العاملون في مجال الصحة في البرازيل أيضًا المحكمة الجنائية الدولية على التحقيق مع بولسونارو في جرائم ضد الإنسانية بشأن كيفية مواجهته لجائحة كوفيد-19.

وقبل شهر، قال الزعيم راوني في مقابلة مع وكالة فرانس برس إن بولسونارو كان يحاول استغلال الجائحة للقضاء على السكان الأصليين.

وتعرض برنامج التطعيم في البرازيل لانتقادات على نطاق واسع كونه جاء متأخرا وفوضويا، كما كان بولسونارو من أبرز معارضيه.