قال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الثلاثاء إن تقرير مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي قدّر كمية نيترات الأمونيوم التي انفجرت داخل مرفأ بيروت في 4 آب بـ500 طن.

وعزت السلطات اللبنانية في حينه الانفجار المروّع الذي تسبب بمقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من 6500 بجروح، الى حريق نشب في مستودع خُزنت فيه وفق ما أعلن دياب حينها، كمية 2700 طنّ من نيترات الأمونيوم منذ ستّ سنوات من دون اجراءات حماية.

وأفاد دياب في لقاء مع عدد من الصحافيين في مقر رئاسة الوزراء، وفق بيان عن مكتبه الاعلامي، أن "تقرير +أف بي آي+ كشف بأن الكمية التي انفجرت هي 500 طن فقط"، متسائلاً "أين ذهبت 2200 طن" المتبقية؟

وشارك فريق من "اف بي آي" في التحقيق الأولي، وسلّم الجانب اللبناني نسخة عن تقريره. ولم يتسن لوكالة فرانس برس التحقّق من مضمون التقرير أو الاطلاع عليه.

كما شارك محققون فرنسيون في عملية جمع الأدلة.

ورفض لبنان اجراء تحقيق دولي في الانفجار الذي ألحق أضرارًا جسيمة بالمرفأ الرئيسي في البلاد وبعدد من أحياء العاصمة، مشرداً عشرات آلاف العائلات من منازلها التي تضررت أو تهدّمت.

وتحقق السلطات في الانفجار منذ وقوعه، إلا أنّ المحقق العدلي فادي صوان أعلن الشهر الحالي تعليق التحقيقات لعشرة أيام بعدما طلب وزيران سابقان ادعى عليهما في مذكرة نقل الدعوى إلى قاض آخر، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.

وكان صوان ادعى في 10 كانون الأول على دياب وثلاثة وزراء سابقين، هم وزير المال السابق علي حسن خليل ووزيري الأشغال السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، إلا أن أحداً منهم لم يمثل أمامه في جلسات حددها لاستجوابهم كـ"مدعى عليهم".

والأشخاص الأربعة هم أول مسؤولين سياسيين ادعى عليهم صوان في القضية التي جرى بموجبها توقيف 25 شخصاً على الأقل من كبار المسؤولين عن إدارة المرفأ وأمنه.

وتقدم زعيتر وحسن خليل إثر ذلك بمذكرة الى محكمة التمييز التي لم تبت بعد بطلب نقل الدعوى.

وفي السادس من الشهر الحالي، ادعى صوان على إدارة واستثمار المرفأ بتهم "التقصير والاهمال والتسبب بموت" أشخاص، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.

وأثار الانفجار غضبًا عارمًا بين اللبنانيين، خصوصًا بعدما أكّدت تقارير ومصادر عدة أن السلطات من أجهزة أمنية ورؤساء ومسؤولين سابقين وحاليين كانوا على علم بتخزين هذه المادة في المرفأ ومخاطرها.