قالت منظمة العفو الدولية، إنه يجب على السلطات الإسرائيلية أن توقف فورًا عمليات الإخلاء القسري لما يزيد عن 1,000 من سكان بلدة مسافر يطّا يشكّلون مجتمعًا فلسطينيًا في الضفة الغربية المحتلة، إثر أسابيع قام خلالها الجيش الإسرائيلي بمضايقة الأشخاص في المنطقة، مرارًا وتكرارًا، وهدم المنازل وفرض قيود على حرية التنقل.

وقالت: في الأسابيع الأخيرة، تعرضت مجتمعات بلدة مسافر يطّا لموجة تلو موجة من عمليات الهدم، وذلك وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. وسعت حملة ترهيب من قبل السلطات الإسرائيلية إلى خلق ظروف معيشية لا تطاق تجبر السكان على المغادرة. كما منعت حواجز السلطات الإسرائيلية وغيرها من القيود المفروضة على حرية التنقل السكان من الاحتفال بعيد الأضحى مع عائلاتهم الممتدة في بلدة يطّا القريبة. في 11 أيار و1 حزيران، هدم الجيش الإسرائيلي منازل عشرات السكان، وعانى البعض من هدم منازلم للمرة الثالثة في الأشهر الاثني عشر الماضية.

ويعيش حاليًا حوالي 1,150 فلسطينيًا في بلدة مسافر يطّا، منهم 569 طفلًا، في أكثر من 200 منزل، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. والظروف المعيشية مزرية، ويعتمد السكان بشكل شبه كامل على المساعدات الإنسانية. وقد أصدرت السلطات الإسرائيلية أوامر بهدم أو وقف تشييد جميع المنازل تقريبًا، وحظائر الحيوانات، والصهاريج، والبنية التحتية المجتمعية في المنطقة، على أساس أنها بنيت دون تصاريح، علمّا أنه يكاد يكون من المستحيل الحصول على هذه التصاريح.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "يستعد ما يزيد عن 1,000 فلسطيني في مسافر يطّا، من بينهم حوالي 500 طفل، لوصول محتمل للجرافات الإسرائيلية التي ستقوم بهدم منازلهم، وألواحهم الشمسية، وحظائر الحيوانات. إن المضي قدمًا في عملية الطرد الواسعة النطاق هذه سيكون بمثابة نقل قسري، وهو جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية".

يساور منظمة العفو الدولية القلق من عدم احترام حقوق السكن للمواطنين البدو في إسرائيل، ومن التمييز ضدهم فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأخرى أيضًا، وهي سياسة تهدف إلى إدامة نظام إسرائيل لقمع الفلسطينيين والهيمنة عليهم. عانى المواطنون الفلسطينيون من البدو في إسرائيل من الهدم المتكرر لمنازلهم كنتيجة طبيعية لسياسات تمييزية مجحفة لا تعترف بشرعية حوالي 35 قرية في منطقة النقب. على سبيل المثال، منذ عام 2010، هدمت السلطات، مرارًا وتكرارًا، جميع المنازل في قرية العراقيب، وأخضعت حوالي 250 شخصًا للإخلاء القسري مما جعلهم بلا مأوى، حيث انتقلوا للعيش في أكواخ في قرى أخرى، أو إلى مساكن ذويهم في قرية بدوية قريبة. أدت خطط الحكومة الإسرائيلية لـ “تنظيم” البناء البدوي في النقب إلى الإخلاء القسري لمئات من أفراد هذه الأقلية، وعشرات الآلاف غيرهم معرضون للخطر.

وأضافت هبة مرايف قائلة: "بدلاً من هدم المنازل، ينبغي على السلطات الإسرائيلية أن تفكك سياسات التخطيط والبناء التمييزية التي وضعت المواطنين البدو في وضع مناف للعقل يتمثل في وصفهم بالمتعدين على أراضيهم".