قالت مصادر مطلعة على السياسة السكانية في الصين إن بكين ستخطو بحذر نحو تخفيف سياساتها المتعلقة بتحديد النسل خشية الإضرار بالاستقرار الاجتماعي رغم أن أحدث تعداد يسلط الضوء على الحاجة الملحة لمعالجة نسب المواليد المتدنية في البلاد وتزايد أعداد المسنين من السكان.

وتتزايد التوقعات بشأن إصلاح السياسة الإنجابية بعدما أظهر تعداد 2020 الأسبوع الماضي أن عدد سكان الصين نما بأقل معدل خلال العقد الماضي منذ الخمسينات مع انخفاض المواليد وارتفاع أعداد كبار السن.

وينذر معدل الخصوبة البالغ 1.3 طفل لكل امرأة في 2020، وهو ما يتساوى مع المجتمعات المسنة مثل اليابان وإيطاليا، بخطر على الصين صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم إذ يجعلها عرضة لانخفاض لا تراجع عنه في السكان في حين لم تجمع بعد ثروات أسرية مثل الموجودة في مجموعة الدول الصناعية الكبرى.

وقالت المصادر إن كبار القادة يعملون على خطة واسعة لمواكبة التحديات السكانية تشمل سبلا أكثر فاعلية للتشجيع على الإنجاب من خلال تخفيف الأعباء الاقتصادية للمتزوجين بدلا من رفع قيود الإنجاب.

وقالوا إن رفع سن التقاعد، الذي قالت بكين إنه سيتم تدريجيًا، سيساعد في إبطاء تراجع القوة العاملة وسيؤدي في النهاية إلى تخفيف الضغوط عن نظام المعاشات الذي يعاني من نقص التمويل.

وفرضت الصين نهاية السبعينات سياسة "الطفل الواحد" المثيرة للجدل لكنها خففت القيود في 2016 لتسمح لجميع المتزوجين بإنجاب طفلين في محاولة لإعادة التوازن السكاني مع تزايد مطرد في نسبة كبار السن من السكان. لكن التغيير لم ينجح في وقف تراجع المواليد.

وقالت المصادر إنها تتوقع أن تشجع بكين على إنجاب المزيد من الأطفال في إطار السياسة الحالية قبل أن ترفع القيود على الإنجاب بشكل كامل خلال ما بين ثلاث وخمس سنوات.